حرق الغاز في شركة نفط مفلسة قد يوفر التكاليف... لكن ماذا عن حق المجتمع؟

قد يكون سماع هذا أمراً مؤلماً بالفعل، لكن الحقيقة هي أنه تم وضع اللوائح لأننا قد لا نرغب أحياناً في القيام بالشيء الصحيح. وإذا كنا في الواقع أشخاص مثاليين في المجتمع، مثل الصورة التي يصر آباؤنا على أن يرونا بها، فلن تكون هناك حاجة إلى اللوائح.

محاولة الإفلات من الدائنين

ضع ذلك الأمر في اعتبارك، ثم تأمل حالة شركة "ناين بوينت إنرجي"، وهي شركة صغيرة خاصة منتجة للنفط والغاز، تعمل في ولاية نورث داكوتا، وتقدمت بطلب للحماية من الدائنين تحت الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي، في مارس الماضي.

ولدى الشركة خطة للإفلات من مطالب الدائنين، والتي تشمل حصول المقرضين على ملكية الشركة؛ لإعفائها من حوالي 250 مليون دولار من الديون، ومن بين هؤلاء الدائنين شركة "أليانس بيرنشتاين هولدينغ" (AllianceBernstein Holding LP) ، ومجموعة "غولدمان ساكس"، اللذان يقدمان أيضاً تمويلات الديون الحيازية.

تم تعليق هذه الصفقة بسبب نزاع مع شركة "كاليبر ميدستريم".

حرق الغاز

فعندما تقدمت "ناين بوينت" بطلب للحماية من الدائنين تحت الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي، رفضت الشركة العقد الذي أبرمته مع "كاليبر"، وهي الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب التي تجمع أغلب النفط والغاز والمياه الخاصة بـ "ناين بوينت".

وتجادل شركة "كاليبر" بالقول إن "ناين بوينت" لا تملك الحق في القيام بذلك، كما تقاضي الشركة للحصول على 150 مليون دولار من تكاليف البناء.

في خِضَمّ كل هذا يوجد النفط والغاز الفعلي، الذي ما زالت "ناين بوينت" تنتجه، في الوقت الذي يتنافس فيه المحامون على تحديد مصيرها.

حتى شهر مارس الماضي، كانت "كاليبر" تأخذ الغاز من حوالي ثلث آبار "ناين بوينت". لكن حالياً تقوم "ناين بوينت" ببساطة بحرق المزيد من غازها، وبكمية أكثر بكثير.

تجاوز المعدلات الرسمية

في شهر أبريل الماضي، وهو الشهر الأخير الذي تمت إتاحة بياناته، أحرقت "ناين بوينت" ما يقرب من ثلث إنتاجها من الغاز في نورث داكوتا، وهو ما يكفي لتغطية الطلب السكني الكامل في الولاية لمدة خمسة أيام.

وخفضت ولاية نورث داكوتا معدل الحرق المسموح به في السنوات الأخيرة. وأصبح الحد الأقصى حالياً 9٪ من الإنتاج، مع منح "فروق استثنائية" مؤقتة في حالات مثل صيانة خطوط الأنابيب، أو الإنتاج الأولي من بئر جديد.

المشكلة الرئيسية هنا هي أن "ناين بوينت" تحرق الكثير من الغاز الإضافي، على الرغم من أن آبارها موصولة بالفعل بخطوط الأنابيب، وحسبما قاله أحد محاميها في جلسة استماع عقدت شهر مارس الماضي، فإن "ناين بوينت" تحرق الغاز لأن القيام بذلك أرخص بالنسبة لها.

قال محامي الشركة: "فيما يتعلق بحرق الغاز، أريد فقط أن أوضح تماماً أن هذا لا يمثل ضرراً لدائنينا. بل إننا في الواقع نوفر المال من خلال القيام بذلك، نظراً لتكلفة نظام التجميع، الذي يستخدمه هؤلاء، من أجل نقل هذا الغاز".

حالة مشابهة

تذكرنا هذه الواقعة بحالة مماثلة في تكساس وقعت في عام 2019. في ذلك الوقت، تقدمت شركة "إكسكو ريسورسز" (EXCO Resources Inc)، بطلب للحصول على تصريح حرق من الولاية، على الرغم من أن آبارها موصولة بالفعل بخطوط الأنابيب، ومنحتها هيئة السكك الحديدية في تكساس التصريح المطلوب بعد تصويت منقسم بشكل غير عادي على القرار.

وعندما اعترضت شركة "ويليامز كوس" المشغلة للأنابيب على القرار، جادلت شركة "إكسكو" بالقول إن عقد خط الأنابيب كان غير اقتصادي.

مع ذلك، فقد ركزت تلك الحجة على الغاز فقط، ورد محامو شركة "ويليامز" بأن هذا النهج ضيق الأفق بشكل يبعث على السخرية، وذلك لأن الغاز المصاحب هو مجرد منتج ثانوي للنفط، الذي يعد أكثر قيمة بكثير.

أضرار جانبية

هناك صلة بين القضيتين لأن ما يقرب من أربعة أخماس إنتاج شركة "ناين بوينت" في نورث داكوتا عبارة عن نفط. وإذا افترضنا أن هذا نفط خام، وبناءً على إنتاج أبريل، وباستخدام متوسط ​​الأسعار الإقليمية، سنجد أن إيرادات النفط الضمنية تزيد على 18 مليون دولار.

في الوقت نفسه، يصل الغاز المباع من قبل "ناين بوينت" إلى أقل من مليون، في حين أن الإيرادات الضمنية المفقودة من الغاز الذي يتم حرقه تصل إلى أقل من نصف مليون. ومن الصعب القول، إذا ما كان الحرق سبباً في صعود أو هبوط الاقتصاديات العامة.

بدلاً من ذلك، يبدو الأمر وكأنه مجرد أضرار جانبية، في الوقت الذي تسعى فيه "ناين بوينت" إلى رفض شروط "كاليبر".

أيضاً، فرضت دائرة الموارد المعدنية في ولاية نورث داكوتا قيوداً إنتاجية على اثنين من أعلى الآبار حرقاً في ناين بوينت في شهر يونيو الماضي، بناءً على أدائهم خلال شهر مارس، وكان ذلك قبل رفع معدل الحرق في أبريل. من جانبها، تقول ناين بوينت، إنها "كانت وستظل ملتزمة يجميع اللوائح المطلوبة"، وقامت الشركة بتركيب مولدات في الموقع؛ لاستخدام بعض الغاز، وأكدت أنها "أحرزت تقدماً منذ شهر أبريل الماضي". مع ذلك، أشار الرئيس التنفيذي دومينيك سبنسر، خلال جلسة استماع تمت الأسبوع الماضي، إلى أن معدل الحرق في مايو كان لا يزال أعلى من 25٪.

تقييد حرية الحرق

إنه وضع سيء للغاية، لأن ولاية نورث داكوتا لا تعتبر الإفلاس "وضع مختلف" أو حدث قهري.

وكما قال محامو شركة "ويليامز" بشأن قضية "إكسكو"، فإذا شعر المنتجون بحرية حرق الغاز عندما يكون ذلك مناسباً لهم من الناحية المالية، فسيشكل ذلك استهزاءً بفكرة اللوائح بأكملها.

وسيعمل المنتجون بجد للحصول على الغاز عندما يكون ذلك مربحاً. لكن الأوقات التي يكون فيها الأمر غير مربح - حتى لو كان ذلك فقط عندما يتم فرض شروط مقيدة – هي بالضبط التي دفعتنا لفرض قيود على الحرق في المقام الأول.

وكان تصريح "إكسكو" مثيراً للجدل لأنه غيَّر أولويات الجهة المنظمة بشكلٍ فعال، وجعلها تتحول من الحفاظ على موارد الدولة الخاصة إلى حماية صافي أرباح الشركة المنتجة.

في حالة الإفلاس، لا يمثل الغاز الذي يتم حرقه مجرد إهدار للأصول الطبيعية للولاية، ولكنه أيضاً يستنفد الأصول المالية التي يهدف الدائنون إلى استردادها.

وحتى لو لم تكن محكمة الإفلاس موجودة لفرض قرار التحفظ على الممتلكات، فإن الأصول المستحقة للدائنين يتم حرقها حالياً في آبار "ناين بوينت"، وتزيد من مخاطر تقييد الآبار أو إغلاقها.

اعتبارات بيئية ومجتمعية

يمكن للمنظمين أن يتدخلوا بقوة أكبر بعد، ويجب على مقرضي "ناين بوينت"، الذين يَسمح لهم وضعهم بالحصول على الملكية، التصرف أيضاً.

على سبيل المثال، تروج شركة "أليانس بيرنشتاين"، التي تقود قطاع تمويل الديون الحيازية، التطلعات المتعلقة بالمناخ، والتي أصبحت ضرورية لأي موقع إلكتروني رئيسي تابع لشركة حالياً.

مع ذلك، كيف يتوافق ذلك مع تمويل شركة تطلب حمايتها من الدائنين تحت الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي؟، كما أن تلك الشركة المدينة رفعت من انبعاثاتها فقط، حتى تتمكن من إعادة التفاوض على تعاقد.

في الماضي، ربما لم تكن مثل هذه الاعتبارات ستلعب أي دور في هذا الموقف. لكن تلك التطلعات تعكس صورة المناخ المتغير، أو بمعنى أصح ينبغي أن تعكس ذلك.

ختاماً، بالنسبة للمسؤولية الواقعة على عاتق المنتجين لالتقاط الأشياء التي ينتجونها بالفعل، فإن هذا المفهوم موجود منذ أكثر من قرن. وإذا كان بإمكان المنتجين تجاهله فقط لتجنب التكلفة، فلن تختفي هذه التكلفة، لكن بدلاً من ذلك سيدفع ثمنها المجتمع كله. والسؤال الآن: ما هي المحكمة التي تهتم بسماع هذه القضية؟.