المصدر:
الشرق
أقرّ مجلس النواب اللبناني خلال جلسته العامّة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون البطاقة التمويلية، مع فتح اعتماد لها بقيمة 556 مليون دولار.
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه برّي اعتبر في مداخلة له خلال مناقشة قانون البطاقة، أن المجلس النيابي ملزمٌ بمناقشة وإقرار مشروع البطاقة التمويليّة، مشيرًا إلى أنّ المجلس اطّلع على نيّة حكومة تصريف الأعمال وعزمها على اتخاذ الإجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها، أمّا كيفية توزيع أعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التّسديد فستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي وفقاً للأصول.
وعن مصادر تمويل خطة الدعم النقدي للمواطنين عبر البطاقة التمويلية، قال مصدر بوزارة المالية في تصريحات خاصة للشرق إن البنك الدولي مستعد لتحويل الميزانية المخصصة لمشروع "الأكثر فقرا" والبالغة 246 مليون دولار لتمويل مشروع دعم البطاقة التموينيةً.
وبحسب المصدر، أبدى البنك الدولى استعداده لتمويل إضافي قيمته 300 مليون دولار للمشروع وفقاً لشروط سيتم طرحها على الحكومة.
في نفس الإطار أبدى حاكم مصرف لبنان استعداده لتأمين 210 ملايين دولار لدعم المشروع، دون ايضاح أليه التمويل بحسب المصدر.
وتقوم وزارتا الشؤن الاجتماعية والدفاع بوضع لوائح العائلات المستفيدة من المشروع والتي يقدر عددها بنحو 500 الف عائلة بإشراف من البنك الدولي.
برنامج ترشيد الدّعم
وتلا برّي تعهّداً من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، بتنفيذ برنامج ترشيد الدّعم والبطاقة التمويلية وفق صلاحيات حكومة تصريف الأعمال.
ونقل بري عن دياب كتاباً جاء فيه "أنّه إذا ما أقرّت البطاقة التمويلية، وفور بدء العمل بها، تتعهّد الحكومة بتنفيذ برنامج ترشيد الدّعم والمسند إلى إقرار اللجان النيابية المشتركة، بمعدّل بطاقة تمويلية بمتوسط قيمة تبلغ 93.3 دولار، وكحدّ أقصى 126 دولارا، وفي حال تمّ تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب، فإن ذلك سينعكس على نسبة الترشيد".
900 مليون دولار من صندوق النقد الدّولي
وبشأن موضوع تمويل البطاقة، أشار الرئيس برّي إلى أنّ صندوق النّقد الدّولي قرر بشكل عام وتجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق، أن يعيدها لأصحابها، وتحدّث عن موافقة مرجّحة بحصول لبنان على 900 مليون دولار من صندوق النقد الدّولي لحساب مصرف لبنان في 23 سبتمبر المقبل.
وخلال الجلسة، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب عن تكتّل لبنان القوي (التيار الوطني الحرّ) إبراهيم كنعان أنّ 900 مليون دولار من القروض المقرّة وغير المنفّذة من البنك الدولي، ستكون مهدّدة بالإلغاء في حال عدم التنفيذ.
طالب كنعان الحكومة ببدء المسار الرسمي لاستبدال عدد من قروض البنك الدولي التي أقرّها المجلس النيابي ولم تنفذ، من أجل تمويل ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية، بدل استعمال الاحتياطي الإلزامي.
من جهته، طالب النائب عن كتلة حزب الله حسن فضل الله، بمنع التصرّف بمبلغ الـ900 مليون دولار المقدمة من صندوق النقد من دون قانون من مجلس النواب.
أمّا النائب عن تيّار المردة طوني فرنجية فاقترح تشكيل لجنة فرعية منبثقة من هذه الجلسة، لوضع خطة شاملة خلال أسبوع لترشيد الدعم والبطاقة التمويلية.
تصنيفات
