المصدر:
بلومبرغ
طلبت شركة "أوبن إيه آي" من إدارة ترمب المساعدة في حماية شركات الذكاء الاصطناعي من عدد متزايد من اللوائح التنظيمية المُقتَرحة على مستوى الولايات، في حال وفرت هذه الشركات نماذجها طواعيةً للحكومة الفيدرالية.
أميركا تواجه منافسة متجددة مع الصين
في وثيقة مكونة من 15 صفحة تحتوي على مقترحات في مجال السياسات صدرت يوم الخميس، قالت الشركة المطورة لنموذج "تشات جي بي تي"، إن مئات مشاريع القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي لا تزال قيد النظر في أنحاء الولايات المتحدة، قد تُضعف تقدم البلاد في مجال التكنولوجيا، رغم أنها تواجه منافسةً متجددة من جانب الصين.
أوضحت "أوبن إيه آي" أنه ينبغي على الإدارة الأميركية النظر في تقديم بعض الإعفاءات لشركات الذكاء الاصطناعي سواء الكبيرة والصغيرة، من القوانين التنظيمية على مستوى الولايات- إذا تم سنّها وتنفيذها- مقابل منح الحكومة إمكانية الوصول إلى نماذجها بشكل اختياري.
كانت هذه التوصية واحدةً من عدة مقترحات تضمنها رد "أوبن إيه آي" على طلب البيت الأبيض للحصول على آراء الجمهور، والذي أصدره مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا في فبراير، بينما تعمل الإدارة على صياغة سياسة جديدة لضمان تفوق الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
سياسة ترمب للذكاء الاصطناعي
ألغى الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق الأمر التنفيذي الشامل لإدارة بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي، وكلف مكتب العلوم بوضع خطة عمل للذكاء الاصطناعي بحلول يوليو.
حتى الآن، هناك غيابٌ ملحوظ للتشريعات الفيدرالية التي تنظم قطاع الذكاء الاصطناعي. وقد أبدت إدارة ترمب، بشكل عام، نيتها اتباع نهج عدم التدخل في تنظيم هذه التكنولوجيا. لكن العديد من الولايات تدرس حالياً تدابير جديدة تتعلق بكل شيء، من التزييف العميق إلى التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي.
قال كريس لِهان، نائب رئيس الشؤون العالمية لدى شركة "أوبن إيه آي" في مقابلة، إن المعهد الأميركي لسلامة الذكاء الاصطناعي- وهو مؤسسة حكومية رئيسية تركز على الذكاء الاصطناعي- يمكن أن يكون بمثابة نقطة الاتصال الرئيسية بين الحكومة الفيدرالية والقطاع الخاص.
توفير الحماية القانونية للشركات
إذا تعاونت الشركات مع المعهد الأميركي لسلامة الذكاء الاصطناعي طواعيةً لمراجعة النماذج، يُمكن للحكومة أن تُوفر لها "حمايةً قانونية، بما في ذلك إعفاءً من اللوائح الحكومية التي تُركز على أمن النماذج المتقدمة"، وفقاً للمقترح.
قال ليهان: " ينبغي أن يكون جزءٌ من الحافز للقيام بذلك هو عدم الاضطرار إلى التعامل مع قوانين الولايات والتي لن تكون بجودة القوانين على المستوى الفيدرالي".
في توصياتها بشأن السياسات، جددت "أوبن أيه آي" دعوتها للحكومة لاتخاذ خطوات بهدف دعم الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، كما دعت إلى إصلاح قوانين حقوق النشر، مؤكدةً أن مبدأ الاستخدام العادل في الولايات المتحدة يُعد ضرورياً للحفاظ على الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي.
خطر تفوق الصين في سباق الذكاء الاصطناعي
واجهت "أوبن أيه آي" وشركات أخرى لتطوير الذكاء الاصطناعي العديد من الدعاوى القضائية المتعلقة بحقوق النشر بسبب البيانات المستخدمة في بناء نماذجها. قالت الشركة: "إذا تمتع المطورون في الصين بوصول غير مقيد إلى البيانات، بينما تُحرم الشركات الأميركية من وصول عادل إلى البيانات فإن سباق الذكاء الاصطناعي قد ينتهي فعلياً".
اقترحت "أوبن أيه آي" أيضاً أن تحصل شركات الذكاء الاصطناعي على حق الوصول إلى البيانات التي تحتفظ بها الحكومة، والتي قد تشمل معلومات الرعاية الصحية، وفقاً لما قاله ليهان.
قالت الشركة إن هذه المعلومات ستساعد في "تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي"، وقد تصبح "بالغة الأهمية إذا أدت التعديلات في قوانين حقوق النشر إلى تقييد وصول الشركات الأميركية إلى بيانات التدريب".
تصنيفات
