بداية من يونيو المقبل.. الإمارات تسمح للأجانب بتملك الشركات دون شرط الشريك المواطن

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أنَّ قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو المقبل، وبما يتيح للمستثمرين، ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملُّكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية، وفق بيان صدر اليوم الأربعاء.

وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخَّراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.

يهدف ذلك القرار إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات عالمية، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة للأعوام الخمسين المقبلة.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري : "تطبيق التعديلات على قانون الشركات التجارية ابتداءً من يونيو المقبل خطوة جديدة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته، وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، خاصةً أنَّ القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها كواجهة عالمية للاستثمارات".

وأضاف: "ندرك في دولة الإمارات أهمية تشجيع المستثمرين، وروَّاد الأعمال ودورهم المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، ونحن حريصون على توفير بيئة استثمارية متكاملة ومرنة تمكِّنهم من تنفيذ مشروعات حيوية تدعم الاقتصاد الوطني".

يدعم قانون الشركات تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات، وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، إلى جانب تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة، وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية، ورفع إنتاجيتها، ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة، واستقطاب المواهب والكفاءات.