
الشرق
أعلنت شركة "الاتصالات السعودية" (stc) اليوم الخميس حصولها على ترخيص الاستثمار الأجنبي من الحكومة الإسبانية، مما يسمح لها بزيادة حقوق التصويت في شركة "تليفونيكا" من 4.97% إلى 9.97%، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 2.1 مليار يورو (8.5 مليار ريال تقريباً).
وقالت الشركة في بيان منشور على السوق المالية السعودية إن الترخيص يعطيها الحق أيضاً في تعيين عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات الإسبانية.
كانت الشركة السعودية، التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 62%، أعلنت في الأصل استحواذها على حصة تبلغ 9.9% في "تليفونيكا"، لكنها فسرت التغيير في ملكيتها إلى المستوى الحالي (9.97%) بسبب قيام الشركة الإسبانية في أبريل الماضي بإلغاء أسهم مملوكة لها.
خطوات إسبانية لموازنة حصة "stc"
جرى إبرام صفقة الاستحواذ أولاً في سبتمبر 2023، لكنها كانت محل تدقيق كثيف من السلطات الإسبانية منذ ذلك الحين. وفي مارس الماضي، استحوذت الحكومة الإسبانية، عبر وحدة تابعة، على حصة نسبتها 3% في "تليفونيكا"، وذلك كإجراء موازٍ لسعي الاتصالات السعودية لزيادة حصتها في الشركة. حينئذ، جرى النظر إلى الاستحواذ كخطوة أولى في خطة إسبانيا للوصول إلى حصة تصل إلى 10% في شركة الاتصالات وفقاً لما أوردته "بلومبرغ" حينها.
بررت الوحدة التابعة للحكومة الإسبانية "سيبي" خططها لشراء تلك الحصة في "تليفونيكا" لتزويدها بقدر أكبر من الاستقرار للمساهمين وحماية قدراتها الاستراتيجية.
تعتبر مدريد "تليفونيكا" شركة ذات أهمية استراتيجية لأنها تنفذ مجموعة من الأنشطة ذات الأهمية الحاسمة للاقتصاد والبحث والأمن والدفاع ورفاهية المواطنين، وفق الشركة القابضة الحكومية "إس إي بي آي" (Sepi). وكانت الشركة السعودية بحاجة إلى موافقة الحكومة الإسبانية لتملك أكثر من 5% في "تليفونيكا".