الرباط
المصدر:
الشرق
رفض المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي، طلب مراجعة القرار الذي أصدره في يوليو الماضي والقاضي بتعويض المغرب للملياردير السعودي محمد العمودي مبلغ 150 مليون دولار، إثر شكوى رفعها ضد المملكة بشأن مصفاة النفط الوحيدة في البلاد "سامير" التي كان يملكها.
كان العمودي والدولة المغربية طلبا معاً مراجعة القرار، لكن لم يتم قبول طلبات العمودي، بينما تم قبول أحد طلبات المغرب بشأن خفض نسبة احتساب التعويض الأولي وعلى إثر ذلك سينخفض مبلغ التعويض إلى أقل بقليل عن 150 مليون دولار، بحسب مصدر مطلع على الملف رفض الكشف عن هويته نظراً لأن الإجراءات التحكيمية تبقى سرية. وقد تم إبلاغ الطرفين أمس الخميس بالقرار الجديد.
كان العمودي رفع النزاع أمام المركز في عام 2018 مطالباً بتعويض قدره 2.7 مليار دولار باسم شركته "كورال بتروليوم هولدينغ" (Corral Petroleum Holdings) السويدية، مُعتبراً أن المغرب خرق اتفاقية حماية الاستثمار مع بلد شركته المستثمرة بالمصفاة السويد.
تخضع الشركة المغربية لصناعة التكرير المعروفة باسم "سامير" (SAMIR) للتصفية القضائية منذ 2016 بعد توقفها عن العمل قبل ذلك بسنة، نتيجة تراكم ديونها إلى أكثر من 4 مليارات دولار لصالح الجمارك والبنوك المحلية. وعُرضت للبيع لأول مرة عام 2017، لكن رغم تلقي عدد من العروض المحلية والأجنبية لم يتم قبول أي منها. وكان الملياردير السعودي اشتراها من الحكومة عام 1997.
استئناف التكرير
انتهاء إجراءات التحكيم الدولي يعني أن المغرب مُلزَم بدفع التعويض، لكنه أيضاً قد يفتح الباب لبيع المصفاة وعودة أنشطة التكرير بعد تسع سنوات من التوقف، لكن ذلك يتطلب إجراء عملية إصلاح وتأهيل لمنشآتها. كانت الحكومة تبرر عدم تدخلها لحل الملف بكونه مطروحاً أمام المركز الدولي.
موازاةً مع صدور القرار الجديد، يخوض عمال المصفاة اعتصاماً ابتداءً من يوم الجمعة أمام مقر الشركة بمدينة المحمدية، للمطالبة باستئناف التكرير وإنقاذ مئات الوظائف من الاندثار. قال الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز في حديث لـ"الشرق" إن "عودة التكرير سيكون في صالح الدولة لتعزيز الأمن الطاقي وخفض الواردات والتحكم في أسعار المحروقات في السوق المحلية، والحكومة لم يعد لها الآن أي مبرر يعفيها من التدخل لصالح إنهاء هذا الملف العالق".
لدى شركة "سامير" قدرة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن سنوياً، وهو ما يكفي لتغطية 67% من حاجيات البلاد من المواد البترولية (الغازوال، البنزين، الفيول، وقود الطائرات، الإسفلت)، إضافة إلى قدرات تخزينية لمدة 71 يوماً من هذه المواد. كما تضمّ قائمة أصول "سامير" عدة شركات فرعية ومجموعة من العقارات.
تصنيفات
