"موانئ أبوظبي" تتطلع لاقتناص حصتها من كعكة الديون الرخيصة

تخطط شركة موانئ أبوظبي لبيع المزيد من الديون لدعم مشاريعها الاستثمارية، بعد إصدار سندات بقيمة مليار دولار البارحة الأربعاء.

وأفصح المدير المالي، مارتن آروب، في مقابلة، أن شركة تشغيل الموانئ المملوكة للحكومة، ستنظر في مزيج يتضمن الحصول على قروض مباشرة، بالإضافة لإصدار السندات والصكوك، فضلاً عن ضخ السيولة النقدية لتمويل عمليات النمو. مُضيفاً أن الشركة تخطط لاستثمار 4.2 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما يمكن أن تنفق المزيد على عمليات الاستحواذ.

بدوره، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة موانئ أبوظبي، فلاح محمد الأحبابي، في بيان، أن الطلب على السندات، الذي تجاوز حجم الاكتتاب المستهدف بنحو 4.5 مرات، "يعكس الثقة الدولية في قوة أعمالنا و استراتيجيتنا". لافتاً إلى عملية إصدار السندات الأولى من نوعها من قِبل الشركة ستساعد البلاد أيضاً على الدفع لتنويع اقتصادها ومصادر التمويل".

نمو رغم كورونا

استخدمت الإمارات، ثالث أكبر منتج في منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)، ثروتها النفطية لتوسيع اقتصادها، وتنويعه باتجاه قطاعات مثل السياحة والتجارة الدولية والنقل. وعانت الشركات العاملة في تلك القطاعات العام الماضي، حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى خفض استخدام الطاقة وتقليص السفر الجوي ومنع التدفقات التجارية.

وأوضح كبير الاستراتيجين في موانئ أبوظبي، روس تومسون، أن حجم الأعمال الذي تديره الشركة، المملوكة للصندوق السيادي "أبوظبي القابضة" (ADQ)، عاد إلى حد كبير إلى المستويات التي كان عليها قبل كورونا. لكنه لفت إلى أن خطوط الرحلات البحرية، وشحنات السيارات الجديدة لا تزال دون مستويات ما قبل الوباء ومن المرجح أن تظل ضعيفة لفترة أطول.

وارتفعت إيرادات موانئ أبوظبي بنسبة 24% العام الماضي، لتصل إلى 933 مليون دولار. وزادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 37% إلى 422 مليون دولار.

وأكد مارتن آروب، أن الشركة تهدف إلى مواصلة النمو بمعدلات من رقمين. معلناً أن ليس لديها خطط لبيع الأسهم للمستثمرين أو الطرح للاكتتاب العام، ويمكنها تمويل استثماراتها عبر التدفقات النقدية والديون وضخ المزيد من الأمول من قِبل "أبوظبي القابضة".