" إن إم سي" تقاضي بنك دبي الإسلامي في نزاع دين بستة مليارات دولار

أفادت ثلاثة مصادر ووثيقة قضائية أن "إن إم سي"، أكبر مزود خاص لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، تقاضي بنكا في دبي أمام محاكم أبوظبي، وذلك في نزاع قد يُعقّد إعادة هيكلة ديون الشركة البالغة مليارات الدولارات، وربما يؤخر مدفوعات الدائنين.

مرت شركة الرعاية الصحية بمصاعب العام الماضي بعد الكشف عن دين بأربعة مليارات دولار لم يكن معلنا من قبل. وُضعت أعمال الشركة في الإمارات تحت الوصاية بمحاكم سوق أبوظبي العالمي. وتقول الشركة إن مطالبات الدائنين تصل حتى الآن إلى 6.4 مليار دولار.

يأتي التحرك القضائي بحق بنك دبي الإسلامي بعد أن أقام الأخير دعاوى في دبي. قد ينطوي ذلك على مواجهة بين الأنظمة القضائية المختلفة في دولة الإمارات وقد يُعقّد إعادة الهيكلة. وقال أحد المصادر "إذن، أي محكمة لها الأولوية الآن؟" وأضاف "المشكلة أن شيئا من هذا لم يحدث من قبل". وطلبت المصادر عدم كشف هويتها بسبب الحساسيات التجارية.

وتقول المصادر ووثيقة المحكمة التي اطلعت عليها رويترز إن دعوى إن.إم.سي تستهدف وضع أوراق مالية قيد المطالبة من بنك دبي الإسلامي تحت تصرف أوصياء الشركة، مكتب ألفاريز أند مارسال، مع إمكانية استخدامها لسداد مستحقات دائنين آخرين.

وبحسب الوثيقة "ينبغي أن يحق للأوصياء المشتركين حجب أي توزيع أو سداد قد يكون مستحقا لبنك دبي الإسلامي من موجودات الشركات، أو أي أصول أخرى تحت تصرف الأوصياء المشتركين" وذلك لحين الانتهاء من إبلاغ الأوصياء بشكل كامل بالذمم المدينة.

قد يُلحق هذا خسائر ببنك دبي الإسلامي الذي يبلغ انكشافه على إن.إم.سي 400 مليون دولار. كانت إن.إم.سي دبرت قروضا من دبي الإسلامي باستخدام ضمان يعرف باسم ذمم التأمين المدينة، يتعلق بمدفوعات شركات التأمين عن الخدمات الطبية.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن دبي الإسلامي دفع بالفعل بأحقيته في تلك الأوراق المالية ضمن دعاوى أقامها في دبي. وقال سوق أبوظبي العالمي لرويترز إنه لا يعلق على الدعاوى القضائية الجارية. وأحجم مكتب ألفاريز أند مارسال عن التعليق، بينما لم يرد بنك دبي الإسلامي على طلب للتعقيب.

تعقيدات قضائية

يتضمن النظام القضائي الإماراتي دوائر داخلية وخارجية. تطبق المحاكم الداخلية القانون الإماراتي، بينما تعمل محاكم سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي وفقا للنظام القضائي الإنجليزي.

وقال أحد المصادر "الوضع أن هناك تسهيلات قدمتها بنوك بضمان أوراق مالية - ذمم مدينة على سبيل المثال - يحكمها القانون الإماراتي الداخلي... ثم هناك شركات تعمل في إطار سوق أبوظبي العالمي، على النمط الإنجليزي". ويحظى دور ألفاريز أند مارسال كوصي على إن.إم.سي باعتراف محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم أبوظبي المحلية.

كان مكتب الاستشارات قال الأسبوع الماضي إنه سيقدم طلبا للاعتراف به كوصي على الشركة أمام محاكم دبي المحلية أيضا. وقال إن هذا سيساعد في حماية أصول إن.إم.سي ومصالح الدائنين. ولم يصدر تعليق حتى الآن من حكومة دبي ولا من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.