المصدر:
الشرق
تعتزم مصر إغلاق وتصفية صندوق الاستثمار في التعليم "لايتهاوس" قبل بدء أعماله، تجنباً للتعرض لخسائر بعد ارتفاع كلفة إنشاء المدارس بفعل تحرير سعر صرف الجنيه، بحسب شخصين مطلعين على الملف تحدثا لـ"الشرق" شرط عدم نشر اسميهما نظراً لخصوصية المعلومات.
كان الصندوق المتخصص بالاستثمار بالتعليم قبل الجامعي، جمع 500 مليون جنيه عند إغلاقه المالي عام 2021، حينما كان الدولار يساوي 15.6 جنيه، بمشاركة صندوق مصر السيادي بنحو 100 مليون جنيه، إضافةً إلى 100 مليون جنيه من بنك مصر، و125 مليون جنيه من شركة مصر القابضة للتأمين، و70 مليوناً من بنك قناة السويس.
دولرة صفقات التعليم
أحد الشخصين أوضح لـ"الشرق" أن "غالبية الصفقات في قطاع التعليم تتم بالدولار، ما جعل موقف الصندوق صعباً جداً لناحية المنافسة الاستثمارية بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة"، كاشفاً أن "هناك اجتماعاً للجمعية العمومية في 24 سبتمبر الحالي لإقرار التصفية".
كان "البنك المركزي المصري" رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% باجتماع استثنائي في مارس الماضي لكبح جماح التضخم، ليبلغ إجمالي رفع الفائدة 1900 نقطة منذ مارس 2022.
سمحت السلطات المصرية في مارس الماضي لقيمة الجنيه بالانخفاض بنحو 40% في محاولة لوقف أزمة مالية ونقدية كادت تدفع اقتصاد أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان إلى حافة الهاوية، قبل أن تسهم خطة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار، من ضمنها استثمار إماراتي بمشروع رأس الحكمة وتعزيز قرض من صندوق النقد الدولي، في تغيير مجرى الأحداث.
ووصل سعر الجنيه حينها إلى حوالي 50 جنيهاً أمام الدولار بالبنوك، قبل أن يتحسن سعر الصرف بعض الشيء ليبلغ الآن نحو 48.4 جنيه للدولار، وسط اختفاء تام للسوق السوداء التي كانت نشيطة في العامين الماضيين.
تعاني مصر التي تتوسع في التعليم الخاص على حساب المجاني المدعوم حكومياً، عجزاً في أعداد الفصول والمعلمين، إذ تحتاج البلاد إلى 250 ألف فصل جديد، تُضاف إلى 550 ألف فصل قائمة حالياً، لمواجهة الكثافة الطلابية في الفصول. كما أن لديها عجزاً بالمعلمين يناهز 470 ألفاً، وفق بيانات حكومية اطلعت عليها "الشرق".
أموال الصندوق
الشخص الثاني المطلع أفصح لـ"الشرق" أن المساهمين "استثمروا في الفترة الأخيرة 25% من أموال الصندوق، البالغ إجماليها 500 مليون جنيه، في شراء أذون خزانة".
يتجه عدد كبير من المستثمرين أخيراً في مصر لاستثمار أموالهم بأدوات الدين الحكومية في ظل ارتفاع العائد على أذون الخزانة بشكل خاص إلى قرابة 30%. أذون الخزانة هي أداة مالية تستخدمها وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة في ظل تفوق النفقات على الإيرادات.
تصنيفات
