الحكومة الفرنسية تضاعف ملكيتها في "إير فرانس" عبر خطة إنقاذ

أعلنت شركة "إير فرانس- كيه إل إم" أنَّها ستحصل على ما يصل إلى 4 مليارات يورو (4.7 مليار دولار) من الحكومة الفرنسية كجزء من خطة إعادة رسملة شركة الطيران المثقلة بالديون، التي شهدت خسائر كبيرة بفعل الجائحة.

وقالت شركة "إير فرانس- كيه إل إم" اليوم الثلاثاء، إنَّ فرنسا سترفع حصتها في شركة الطيران إلى ما يصل إلى 30% - مقابل 14% تقريباً حالياً، بعدما حصلت على موافقة الاتحاد الأوروبي على المساعدة الإضافية، وأشارت إلى أنَّ ما يصل إلى مليار يورو من رأس المال الجديد سيأتي كجزء من اكتتاب المساهمين، كما ستحوِّل فرنسا أيضاً قرضاً سابقاً بقيمة 3 مليارات يورو إلى سندات مالية هجينة.

وتمثِّل الحزمة التي طال انتظارها النتيجة الأولية للمحادثات التي استمرت شهوراً بين أكبر مساهمي شركة "إير فرانس- كيه إل إم" (فرنسا وهولندا) والمفوضية الأوروبية.

وتأتي الحزمة وسط تصاعد أعداد الاصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء المنطقة، مما فرض قيوداً متجددة في فرنسا، ودفع بريطانيا إلى التراجع عن هدف 17 مايو لإعادة فتح السفر الخارجي.

وغالباً ما كانت الحكومات على خلاف منذ اندماج "إير فرانس"، و"كيه إل إم" في عام 2004، في حين طلب الاتحاد الأوروبي شروطاً لتعويض مخاوف مكافحة الاحتكار.

إصلاح تأثير الجائحة

وقال المدير المالي "فريدريك غاغي" في مكالمة هاتفية: "هذه هي الخطوة الأولى نحو إعادة هيكلة الميزانية العمومية"، مضيفاً أنَّها بداية لإصلاح تأثير الجائحة.

وتراجعت أسهم "إير فرانس- كيه إل إم" بنسبة 1.5% إلى 5.06 يورو في الساعة 9:04 صباحاً في باريس، فقد خسرت 2.2% منذ بداية العام.

وقال الاتحاد الأوروبي، إنَّ المساعدات من فرنسا ستذهب إلى "إير فرانس- كيه إل إم"، إلا أنَّها ستُفيد فقط الجانب الفرنسي؛ وسيتعيَّن على "إير فرانس" التخلي عن 18 موقعاً يومياً في مطار أورلي خارج باريس لتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي.

وقالت شركة الطيران، إنَّ هولندا تواصل المحادثات مع المفوضية بشأن خطَّة خاصة بها لإعادة تمويل "كيه إل إم".

ومنحت الحكومتان العام الماضي ما مجموعه 10.4 مليار يورو على شكل قروض مباشرة، وضمانات مدعومة من الدولة لشركة الطيران؛ وستحل السندات الهجينة محلَّ جزء منها.

وقال وزير المالية الفرنسي "برونو لومير" لراديو "فرانس إنتر"، إنَّ الحكومة الفرنسية قد تصبح أكبر مساهم في الشركة في إطار الخطَّة، إذ تمتلك فرنسا حالياً ما يزيد قليلاً عن 14% من حصة مجموعة الطيران.

وفي هذا الصدد، سعت فرنسا إلى تخفيف مطالب المفوضية باتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز المنافسة داخل الصناعة، بما في ذلك التنازل عن حقوق الهبوط المطلوبة في مطاري أورلي، وأمستردام شيفول.

وقال "غاغي": "كانت هذه مفاوضات طويلة وشاقة نيابة عن الدولة الفرنسية".