مصر تحفز الصناعة بتشغيل منشآت متعثرة وتدرس إلغاء الضريبة العقارية على القطاع

بدأت مصر في إعادة تشغيل المصانع المغلقة، عبر إزالة المعوقات الإدارية والفنية التي تسببت في إغلاقها، وقد تلغي الضريبة العقارية على المصانع وإقرار مبادرات مالية جديدة، وفق وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير.

الوزير أضاف في تصريحات تلفزيونية الليلة الماضية مع قناة "TEN"، أن بلاده لديها خطة سريعة للنهوض بالصناعة قبل نهاية العام وخطة أخرى طويلة الأجل حتى 2030، قائلاً: "لدينا نحو 3.5 مليون عامل في الصناعات المصرية ونأمل في مضاعفة هذا العدد وأكثر بحلول 2030".

تأتي تصريحات الوزير، بعد أيام قليلة من قراره بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة، وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

تحاول مصر العمل على كافة الأصعدة لدعم اقتصادها الذي عانى خلال الفترة الماضية، وتحفيز مصادر العملات الأجنبية التي تعد صادرات قطاع الصناعة إحدى روافدها.

ومؤخراً أعدت الحكومة وثيقة جديدة للسياسات الاستثمارية والتجارية للسنوات العشر المقبلة، تستهدف من خلالها استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية.

لجنة واحدة

شكلت وزارة الصناعة في وقت سابق من الشهر الجاري لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية تضم في عضويتها 6 وزارات فضلاً عن اتحاد الصناعات، للتفتيش على المصانع، مع منع التفتيش بصورة فردية أو من خلال أشخاص أو جهات أخرى.

الوزير أوضح أن قرار قصر التفتيش على المصانع على لجنة واحدة هدفه تحقيق الاستقرار النفسي والمالي والاقتصادي للمصنعين. وقال "اللجنة ستقوم بالتفتيش كل شهر أو أكثر لمراجعة تطبيق المعايير والجودة المطلوبة"، مشيراً إلى أن العمل يجري على صياغة مبادرات مالية جديدة لمساعدة المصانع المتعثرة.

منصة لعرض الأراضي الصناعية

في ما يخص الأراضي الصناعية، كشف الوزير خلال المقابلة أن بلاده ستنشئ منصة "مصر الصناعية الرقمية" وستتضمن إتاحة الأراضي واختيار المصنعين لها. وأشار إلى أن "المنصة ستمنح رخصة البناء والتشغيل والسجل الصناعي في أقل من أسبوع مقابل رسم واحد فقط".

قال نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية إنه سيجري التوسع في توفير أراضٍ "لكل المستثمرين الصناعيين" اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل، على أن يتم طرح أراضٍ صناعية بشكل دوري كل 3 أشهر.

سيمتد طرح الأراضي إلى توفير مساحات شاسعة لمطورين صناعيين لإنشاء تجمعات صناعية، وفق الوزير، كما سيتم طرح 10 ملايين متر مربع بنظام المطور الصناعي، وذلك فى مناطق العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، وبرج العرب، وبدر.

الضرائب العقارية

"علقنا عمل الضريبة العقارية التي تُفرض على المصانع بواقع 10% حتى يتم النظر في تعديل القانون.. قد نلغي الضريبة تماماً أو نُعدلها بشكل كامل أو جزئي لاحقاً"، وفق الوزير.

وكشف أن الرئيس السيسي وجه بدراسة رد "الأعباء التصديرية" في نفس يوم تحويل أموال التصدير وعدم التأخير في منحها.

تدعم مصر الشركات المصدرة على أراضيها بأموال في مقابل إيداع حصيلة التصدير لدى البنوك المحلية، وذلك بهدف زيادة حصيلة الدولة من موارد النقد الأجنبي وتشجيع المصنعين على الإنتاج والتصدير للخارج.

أوضح الوزير أنه يجري العمل على إقرار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المنشآت الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية حتى 15 أكتوبر 2023 على غرار ما حدث مع المناطق السكنية.