باريس تصل لاتفاق مع المفوضية الأوروبية لإنقاذ "إير فرانس"

اتفقت باريس والمفوضية الأوروبية على تخصيص مساعدة مالية جديدة لشركة "إير فرانس" للطيران التي ينبغي عليها في المقابل التخلي "عن بعض مواعيد الطيران" المحجوزة لها في مطار أورلي الباريسي بحسب تصريحات لوزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الأحد.

وأوضح لومير خلال برنامج تلفزيوني "توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع المفوضة الأوروبية (المكلفة بشؤون المنافسة) مارغريت فيستاغر لتوفير دعم مالي جديد لإير فرانس".

وأتى ذلك نتيجة مفاوضات مكثفة استمرت عدة أسابيع بين باريس والمفوضية الأوروبية التي تسهر على المحافظة على منافسة متوازنة.

وتمتلك الدولة الفرنسية 14,3% من شركة "إير فرانس" وهي مستعدة لتوفير دعم رسمي للشركة التي تأثرت على غرار قطاع الطيران برمته، بأزمة كوفيد-19 وخسرت 7,1 مليار يورو في 2020.

وامتنع لومير عن تحديد المبلغ مكتفيا بالقول "سنناقشه مع إير فرانس". ويجتمع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الفرنسية الاثنين "لتأكيد مبدأ هذا الاتفاق".

التمويل مقابل التنازل

واعتبر لومير الاتفاق "نبأ سارا لإير فرانس وقطاع الطيران الفرنسي برمته وقد أتى بعد "مفاوضات شاقة وطويلة وصعبة" مشددا على أنه "عادل".

لكن على "إير فرانس" في المقابل التنازل عن بعض مواعيد الطيران المحجوزة لها، وأن "تبذل جهودا في مجال التنافسية". وأوضح أن المفوضية الأوروبية كانت تطلب التخلي عن 24 موعدا "لكن في نهاية المطاف سيتم التخلي عن مواعيد طيران لكن ليس 24. لا يمكنني أن أعطي الرقم الآن لأنه ينبغي أن يعرض على مجلس إدارة الشركة. لكنه سيكون أقل من 24".

وكانت نقابات الشركة الفرنسية رفضت التخلي عن مواعيد طيران.

وأشار لومير إلى أن الدولة الفرنسية سبق أن دعمت "إير فرانس" بسبعة مليارات يورو "وأنا مستعد لتقديم دعم جديد، لكن على إير فرانس أن تحقق الأرباح مجددا ، وتثبت تنافسيتها. المكلفون يقومون بمجهود وعلى إير فرانس أن تقوم بمجهود من جانبها".

وسبق لتحالف "إير فرانس-كاي أل أم" أن حصل على مساعدات رسمية ضخمة من باريس ولاهاي زادت عن عشرة مليارات يورو، من بينها سبعة مليارات من القروض المباشرة أو المضمونة من الدولة الفرنسية.

لكن مع استمرار الجائحة وعدم اليقين المسيطر، خسر التحالف ثلثي مسافريه وتضاعف دينه تقريبا ليصل إلى 11 ملياراً.