خطة بايدن للإنفاق على البنية التحتية تنعش آمال شركات النفط

يخطط الرئيس جو بايدن، الذي جعل من الطاقة النظيفة ركيزة أساسية لحملته الانتخابية، لإحداث طفرة أخرى في قطاع النفط قبل أن يُسدل الستار على الوقود الأحفوري.

وفي اقتراح لتخصيص ما قيمته 2.25 تريليون دولار للبنية التحتية، تمَّ الكشف عنه الأربعاء الماضي، خصص بايدن 115 مليار دولار للطرق والجسور، و16 مليار دولار أخرى لتوظيف عمال حقول النفط المسرَّحين للعمل في ردم الآبار المهجورة في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، وهي قطاعات أكثر انسجاماً مع لمسة الإدارة الخضراء.

ومنذ توليه منصبه قبل شهرين، كان بايدن نعمة أكثر منه نقمة بالنسبة لصناعة الوقود الأحفوري التي كانت حذرة من صعود سياسي عازم على تسريع انتقال الطاقة. وبدلاً من ذلك، كان لتركيز الرئيس على أشياء مثل تسريع التلقيح ضد كوفيد-19، وتضييق الخناق على الممارسات البيئية المتهوِّرة تأثير في زيادة الطلب على الوقود، والحد من النمو القاتل لأسعار النفط المنتج محلياً.

فرصة للشركات

أما في مخطط البنية التحتية، فستأتي أكبر فائدة لمستكشفي النفط، وأصحاب مصافي النفط من القفزة المتوقَّعة في الطلب على الأسفلت لإصلاح الطرق السريعة المتداعية، وتمهيد طرق جديدة، نظراً لأنَّ الأسفلت مشتق من أثقل المواد، وأكثرها كثافة في برميل النفط الخام. وبالتالي فقد يكون منتجو الرمال النفطية في كندا أكبر الرابحين، بسبب وضعهم كمصدر لبعض من أثقل أنواع البترول في العالم.

وقد يعني ردم الآبار القديمة، وتأمين مناجم الفحم البائدة -التي تمَّ التخلي عن بعضها من أكثر من قرن في أماكن مثل بنسلفانيا- دفع رواتب العمال الذين طردوا من وظائف ذات رواتب عالية خلال فترات الانهيار المتتالية للنفط في عام 2014.

وبرغم أنَّ التفاصيل لا تزال شحيحة حول كيفية تنفيذ الخطَّة على نطاق واسع، فإنَّ كلاً من القوى المتعارضة في كثير من الأحيان ما بين المناصر للوقود الأحفوري ومناصري حماية البيئة، قد أشادوا بالعديد من التدابير المنصوص عليها في خطة بايدن.

وقال كولين أومارا، رئيس المؤسسة الوطنية للحياة البرية، عن خطَّة معالجة الآبار والمناجم المهجورة: "إنَّها خطوة تاريخية تماماً. نحن ندرك أنَّه من خلال العمل معاً، فإنَّنا نتشارك في الواقع أهدافاً مشتركة أكثر مما كنَّا نظن سابقاً".

عمال بلا عمل

وأعربت مجموعة الضغط التي تمثِّل أكثر من 700 شركة من شركات صناعة النفط والمعدَّات عن سعادتها بالنطاق الأولي للخطة لإعادة الموظفين العاملين في رقعة الصخر الزيتي للعمل مرة أخرى.

وقال تيم تاربلي، نائب الرئيس الأول للشؤون الحكومية في مجلس الطاقة والقوى العاملة والتكنولوجيا: "هناك الكثير من الشركات التي ترغب حقاً في المشاركة في هذا الأمر. أعتقد أنَّها ستكون مساعدة اقتصادية يعتمد حجمها على التفاصيل التي

لا نعرفها حتى الآن للأسف".

ولا يزال المنقِّبون عن النفط في أمريكا الشمالية يتعافون من الانهيار التاريخي للخام في العام الماضي، ويتعهدون بكبح نمو الإنتاج من أجل تدابير صديقة للمستثمرين مثل توزيع الأرباح.

وشهدت الولايات المتحدة التي تعدُّ موطن ثالث أكبر قوة عاملة في قطاع النفط في العالم، انخفاضاً بنسبة 11% في عدد الموظفين في عام 2020، مما أدَّى إلى تقليص أعدادهم إلى أقل من مليون بقليل، وفقاً لشركة "ريستاد إنرجي" (Rystad Energy). ومن المتوقَّع تقليص 10 آلاف وظيفة أخرى أو نحوها في هذا العام، بحسب توقُّعات مزوِّد بيانات الطاقة.

العودة مجدداً

كانت صناعة النفط الرملي الكندية من بين القطاعات الأكثر تضرراً في هذا القطاع عندما حطَّم فيروس كوفيد-19 ووفرة النفط الخام الأسعار في جميع أنحاء العالم في العام الماضي. أما الآن، وعلى فرض تنفيذ كل ما ورد في قائمة رغبات بايدن أو بعضها، فقد يكون النفط الخام الثقيل من غرب كندا مستعدَّاً للارتداد.

ويرى تشارلز كيمب، كبير المستشارين في شركة "باكر آند أوبراين" أنَّ "صناعة الأسفلت ينبغي أن تكون مبتهجة بخطة بايدن لتحديث 20 ألف ميل من الطرقات في الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإنَّ هذا الإعلان يفضِّل النفط الأثقل المنتج خارج الولايات المتحدة، الذي يحتوي على ضعف كمية الأسفلت تقريباً مقابل محتوى الأسفلت في الخامات الخفيفة من الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة".

العبء الضريبي

برغم الآفاق الإيجابية المحتملة، قد لا تترجم خطَّة بايدن إلى أرباح أعلى لشركات النفط، نظراً لأنَّ الجانب الآخر من خطَّة الإنفاق يتضمَّن زيادات ضريبية على الشركات لتمويل كل الأعمال الجديدة. وفي هذا الإطار يقول جيمس ويست، المحلل في "ايفركور" (Evercore ISI)، في رسالة بريد الإلكتروني: "يعدُّ الدعم ذو التغطية الجيدة أمراً رائعاً للشركات التي تقدِّم خدمات جيدة وسيضيف وظائف، لكنَّ زيادة ضريبة الشركات تضيف عبئاً آخر على صناعة النفط الأمريكية، الذي ربما يطغى على الأخبار السارة."

ولا يتوقَّع مراقبو السوق مكاسب فورية. ويلخِّص هذه النظرة روب هاوورث، كبير محللي الاستثمار في "يو إس بانك ويلث مانجمنت" بقوله: "نحن بعيدون جداً عن محاولة السوق تسعير" تداعيات خطَّة البنية التحتية. فعادةً يحدث الإنفاق على البنية التحتية على مدى ثماني إلى 10 سنوات، لذلك سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى يتمَّ تنفيذه، وسيكون السعر أقل بكثير في السوق".