المصدر:
بلومبرغ
قررت شركة "فولكس واجن" مطالبة اثنين من كبار المديرين التنفيذيين السابقين لديها بتعويضات بدعوى إخلالهم بالواجب في فضيحة انبعاثات الديزل التي كلفت شركة صناعة السيارات أكثر من 30 مليار يورو (35 مليار دولار).
وقالت الشركة في بيان لها الجمعة الماضية، إن تحقيقها الذي وُصف بكونه الأكثر شمولاً وتكلفة في تاريخ ألمانيا، وجد إخلالاً في أداء الواجب من مارتن وينتركورن، الرئيس التنفيذي للمجموعة في وقت اندلاع الأزمة، وروبرت ستادلر، رئيس شركة "أودي" في ذلك الوقت.
ووفقاً لما ذكرته الشركة، فقد فشل وينتركورن، 73 عاماً، في توضيح خلفية استخدام "فولكس واجن " للبرامج المحظورة، والتي مكنت بعض محركات الديزل من تضليل اختبارات الانبعاثات، ولم يضمن الإجابة على الأسئلة التي أثارتها السلطات الأمريكية بشكل سريع وصادق وكامل. من جانبهم، قال محامو وينتركورن في بيان، إنه ينفي تلك المزاعم ويسعى لتوضيح الأمر في حوار مع "فولكس واجن".
وقالت "فولكس واجن" إن ستادلر، 58 عاماً، أخفق في ضمان تحقُّق "أودي" من استخدام محركات الديزل التي طورتها لوظائف برمجية محظورة. ولم يردّ محاميه على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق. يُذكر أن ستادلر كان شهد في إحدى محاكم ميونخ، في وقت مبكر من هذا العام، بأن المهندسين لم يقدّموا له معلومات كافية للكشف عن الاحتيال.
تآمر واحتيال
واتهمت الولايات المتحدة وينتركورن بالتآمر والاحتيال، ولكن ألمانيا لا تسلّم مواطنيها المطلوبين. ثم تقدّمت التحقيقات في ألمانيا حول جذور الفضيحة والأشخاص المسؤولين عنها بوتيرة أبطأ.
وحالياً، يواجه وينتركورن وستادلر أيضاً تهماً جنائية أمام المحاكم الألمانية. وأُجّل بدء جلسات الاستماع في مدينة براونشفايغ الألمانية، التي تضمّ وينتركورن ومديري "فولكس واجن" السابقين الآخرين، إلى سبتمبر بسبب الوباء.
وكانت جلسات استماع منفصلة ضد ستادلر وغيره من مسؤولي "أودي " السابقين بدأت في ميونخ في سبتمبر الماضي، ومن المرجح أن تستمرّ لسنوات.
وحتى الآن لم تسلّط "فولكس واجن" سوى قليل من الضوء على نتائج التحقيقات الداخلية بالإضافة إلى تحقيق خارجي أجرته شركة "جونز داي Jones Day" للمحاماة بتكليف من المجلس الإشرافي. وكان التوثيق الأكثر شمولاً للتلاعب، الذي امتدّ لما يقرب من عقد من الزمان، هو اتفاقية الإقرار بالذنب التي وقّعتها "فولكس واجن" مع وزارة العدل الأمريكية قبل أربع سنوات.
تصنيفات
