المصدر:
بلومبرغ
تشير بيانات اقتصادية على نطاق واسع إلى حدوث تحول هبوطي في نمو الاقتصاد الأميركي في النصف الأول من العام بسبب سياسة تكاليف الاقتراض الأعلى لفترة أطول التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي وأثر التضخم المستمر.
عدلت الحكومة الإنفاق الشخصي -المحرك الرئيسي للاقتصاد- بالخفض بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 1.5% على أساس سنوي في الربع الأول. وأظهرت بيانات منفصلة، اليوم الخميس، انخفاضاً في طلبيات وشحنات بعض المعدات التجارية، وأكبر عجز تجاري منذ عامين، وضعف في سوق العمل، وتراجع في شراء المنازل.
قال بيل آدامز، كبير اقتصاديي "كوميريكا بنك" (Comerica Bank)، في مذكرة: "الاقتصاد يعمل بعزم منخفض في النصف الأول من 2024 بعد نمو أعلى من المتوسط في النصف الثاني من 2023. كان زخم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هادئاً في الربع الأول، وشهد الربع الثاني تراجعاً مستمراً في مبيعات التجزئة ونشاط الإسكان".
| المؤشر | الأحدث | الفترة السابقة |
| الاستهلاك الشخصي (على أساس فصلي، معدل سنوي معدّل موسمياً) | +1.5% | +3.3% |
| طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية (على أساس شهري) | -0.6% | +0.3% |
| شحنات السلع الرأسمالية الأساسية (على أساس شهري) | -0.5% | +0.4% |
| التغير في مبيعات المنازل قيد الإنجاز (على أساس شهري) | -2.1% | -7.7% |
| طلبات إعانة البطالة المستمرة | 1.84 مليون طلب | 1.82 مليون طلب |
| الميزان التجاري السلعي | -100.6 مليار دولار | -98 مليار دولار |
تباطؤ زخم نمو الاقتصاد
ترجح توقعات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا "GDPNow" نمو الاقتصاد بالربع الثاني عند 2.7%، وهو بمثابة مراجعة هبوطية من 3% التي كانت متوقعة قبل البيانات الصادرة يوم الخميس.
البيانات توضح كيف أدت سياسة الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ عقدين إلى تخفيف الطلب، من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة لكل شيء بدءاً من السلع الاستهلاكية وحتى شراء المنازل ومعدات الأعمال. ويأمل مسؤولو السياسة النقدية أن يؤدي هدوء وتيرة النشاط الاقتصادي إلى كبح التضخم بشكل أكبر.
وأوضح تقرير آخر صدر يوم الخميس تأثير معدلات الرهن العقاري البالغة حوالي 7% على سوق الإسكان. انخفض مؤشر الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين لتوقيع العقود للمنازل المملوكة سابقاً إلى أدنى مستوى في البيانات التي تعود إلى 2001.
في حين من المتوقع أن تظهر الأرقام الشهرية المرتقب صدورها يوم الجمعة انتعاشاً معتدلاً في الإنفاق الشخصي لشهر مايو، فإن علامات الضغوط المالية تشير إلى نمو أهدأ في الأشهر المقبلة. ارتفع الدخل الشخصي بعد احتساب الضرائب، المعدل حسب التضخم، بنسبة 1.5% فقط في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، وهو أقل صعود سنوي منذ 2022.
وعلاوة على ذلك، أصبح الطلب على العمالة -المصدر الرئيسي لنمو الدخل الذي يغذي الإنفاق- معتدلاً. ارتفعت طلبات إعانة البطالة المستمرة، وهي مؤشر لعدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة، إلى أعلى مستوى منذ 2021. وهذا يشير إلى أن الأميركيين العاطلين عن العمل يستغرقون وقتاً أطول للعثور على وظائف أخرى.
الفائدة المرتفعة تضغط على بيئة الأعمال
على الجانب الآخر، تشعر الشركات أيضاً بوطأة تكاليف الاقتراض المرتفعة. وأظهرت أرقام وزارة التجارة أن قيمة طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي بديل للاستثمار في المعدات باستثناء الطائرات والمعدات العسكرية، سجلت أكبر انخفاض هذا العام.
وانخفضت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، وهو الرقم المستخدم للمساعدة في حساب الاستثمار في المعدات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للحكومة، بنسبة 0.5%، وهو أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر.
ويواجه المنتجون المحليون أيضاً التحدي المتمثل في ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، وهو ما يهدد بخفض الطلب على الصادرات. ارتفعت العملة الأميركية هذا العام وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
أظهر تقرير المؤشرات الاقتصادية المتقدمة الصادر عن الحكومة أن العجز التجاري للبضائع الأميركية تفاقم إلى 100.6 مليار دولار في مايو –وهو الأكبر خلال عامين– مع انخفاض الصادرات. وفي الوقت نفسه، أظهر التقرير أيضاً زيادات في المخزونات لدى تجار الجملة وتجار التجزئة مما سيساعد في تخفيف التأثير على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العجز التجاري الأكبر.
تصنيفات
