بلومبرغ
ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بفضل زيادة أسعار السلع الأساسية، مما خفف الضغط على شركات التعدين، رغم التساؤلات المثارة حول استدامة هذه المكاسب بسبب القلق بشأن القدرة الإنتاجية الفائضة في بعض القطاعات.
أفاد المكتب الوطني للإحصاء، يوم الخميس، أن الأرباح الصناعية لدى الشركات الكبرى زادت بنسبة 0.7% في مايو عن العام السابق، ومقارنة بنمو قدره 4% في الشهر السابق.
تواجه الشركات صعوبة في تعزيز أرباحها خاصة أن تراكم القدرة التصنيعية خفض الأسعار في قطاعات مثل السيارات الكهربائية. وما يفاقم المشكلة أكثر أن الشركات والمستهلكين مترددون في الإنفاق بسبب ركود قطاع العقارات واستمرار الضغوط الانكماشية.
تراجع المؤشر القياسي "سي إس آي 300" بنسبة 0.8% صباح الخميس، فيما خسرت الأسهم الصينية المتداولة في هونغ كونغ 1.8%. وظل اليوان مستقراً تقريباً عند 7.2684 للدولار اعتباراً من الساعة 10:10 صباحاً بالتوقيت المحلي.
لماذا تحسنت الأرباح الصناعية في الصين؟
جاء التحسن الطفيف في أرباح الشركات الصناعية في مايو نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما ساعد على تعزيز وضع شركات التعدين، حيث تباطأ انخفاض أرباحها إلى 16.2% بين شهري يناير ومايو من تراجع قدره 18.6% في الشهر السابق. وارتفع مؤشر "بلومبرغ للسلع الفورية"، الذي يتتبع 23 مادة خام، بنسبة 5.5% في المتوسط خلال مايو مقارنة بالعام السابق.
كان الطلب الخارجي على السلع الصينية قوياً أيضاً، حيث قفزت الصادرات بشكل أكثر من المتوقع الشهر الماضي.
تعافي الاقتصاد الصيني
يبقى السؤال ما إذا كان من الممكن أن يستمر التعافي، خاصة أن الطلب المحلي ظل ضعيفاً بشكل ملحوظ. وتفاقم ركود قطاع الإسكان في مايو، مما أثر على الطلب على الصلب وخام الحديد ومواد الديكور وغيرها. وشهدت مبيعات التجزئة بعض التحسن لكن النمو لا يزال أقل بكثير من معدلات ما قبل الجائحة.
تشجع الحكومة الشركات والأسر على تحديث الآلات والأجهزة التي يستخدمونها في محاولة لتعزيز الاستهلاك.
تمكنت الحملة من إفادة قطاعات مثل تصنيع المعدات، حيث شهدت ارتفاع أرباحها بنسبة 11.5% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من 2024. وكان هذا أكبر مساهم منفرد في مكاسب الأرباح الصناعية الإجمالية بنسبة 3.4% في هذه الفترة، وفقاً لما ذكره يو وينينغ، المحلل بالمكتب الوطني للإحصاء، في بيان مصاحب لإصدار البيانات.
وحققت الشركات الخاصة نمواً في أرباحها بنسبة 7.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مقابل زيادة 12.6% لدى الشركات الأجنبية وانخفاض 2.4% في الشركات الحكومية، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.