بلومبرغ
أوقفت شركة "تويوتا موتور" وشركات صناعة السيارات الأخرى المتورطة في فضيحة شهادات السلامة، شحن عدد قليل من الطرازات، وشهدت مكاتبها مداهمة من قبل المسؤولين الحكوميين، لكن يبدو أن التأثير على عملائها وعملياتها محدود.
تهاوى سعر أسهم شركة "هوندا موتور" بنسبة 2.4%، فيما تراجع سعر أسهم "تويوتا" بنسبة 1.1% في تداولات صباح الثلاثاء في طوكيو، بعد الكشف عن تزوير اختبارات شهادات السلامة. وقدّمت "تويوتا" بيانات خاطئة خلال اختبارات سلامة المشاة لثلاثة طرازات حالية، وهي "كورولا فيلدر" و"كورولا أكسيو" و"ياريس كروس"، حسب ما أوضحته وزارة النقل يوم الإثنين.
تأتي هذه النتائج عقب أمر سابق أصدرته الحكومة لنحو 90 مُصنعاً لإعادة فحص إجراءاتها لاختبار السلامة بعد اكتشاف عقود من الاحتيال في شركتين تابعتين لـ"تويوتا" العام الماضي. وبالرغم من أن هذه الإفصاحات تشكل ضربة جديدة لـ"تويوتا" وصُناع السيارات اليابانيين، ظلت أسهمها مرتفعة هذا العام. ولم تتضمن الجولة الأخيرة استدعاء أي سيارات أو تحذيرات بشأن سلامة التشغيل.
وقال أكيو تويودا، رئيس "تويوتا" للصحفيين يوم الاثنين، إن "العملاء بإمكانهم الاطمئنان بأن سياراتهم آمنة للقيادة، لكن هناك قواعد يجب علينا اتباعها، فنحن لم يكن علينا تجاوز هذه العمليات المهمة".
تداعيات الأزمة على "تويوتا"
تمثل الطرازات الثلاثة أقل من 2% من 11 مليون سيارة أنتجتها "تويوتا" العام الماضي. وسيؤثر توقف الشحن على خطي تجميع مسؤولين عن إنتاج 130 ألف وحدة سنوياً، وفقاً لشركة صناعة السيارات.
مع ذلك، سيتعين على تويودا ومجلس إدارته تهدئة أي مخاوف بشأن قيادة "تويوتا" أو الحوكمة المشتركة في اجتماع المساهمين السنوي المقرر عقده في 18 يونيو. وحثت شركتان رئيسيتان بالوكالة المساهمين على التصويت ضد إعادة تعيين تويودا في الاجتماع القادم، مشيرين إلى المخاوف بشأن الفضائح الأخيرة، فضلاً عن قضايا الحوكمة.
قال كين سايتو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، إن الفضيحة الجديدة "مؤسفة للغاية"، والوكالة تحقق في تأثيرها على الموردين وسترد بشكل مناسب.
دخلت السلطات مقر "تويوتا" في ناغويا صباح الثلاثاء عند الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي، بحسب وزارة النقل. وقال المسؤولون إنهم سيجرون أيضاً عمليات تفتيش ميدانية لشركات "مازدا موتور" و"ياماها موتور" و"سوزوكي موتور".
صُناع السيارات يواصلون التزوير
اعترفت "مازدا" بتزويرها نتائج الاختبارات والتلاعب بالوحدات المستخدمة في اختبارات التصادم في خمسة طرازات، مثل "مازدا 2" و"رودستر أر إف"، وفقاً لبيان للشركة. ووجدت مخالفات في أكثر من 150 ألف وحدة أنتجتها الشركة منذ 2014 للسوق اليابانية.
وأوضح ماساهيرو مورو، الرئيس التنفيذي لشركة "مازدا": "سنتحمل التكاليف التي تكبدها الموردون بسبب توقف عمليات الشحن"، والشركة ستبذل قصارى جهدها لمنع تكرار هذه الزلات. ومن المرجح أن يؤثر توقف الشحن على 3500 طلب، ولا تفكر الشركة في أي استدعاءات للسيارات في هذه المرحلة.
وأرجع مورو مشكلات البيانات إلى إساءة تفسير الموظفين لكتيبات الإجراءات غير الواضحة، وليس إلى "التستر التنظيمي" أو "التزوير الخبيث".
وبشكل منفصل، تبين أن "هوندا" زورت بيانات تتعلق بالضوضاء وإنتاج محرك البنزين، مما أثر على أكثر من 3 ملايين وحدة. ومع ذلك، يمكن للعملاء الاستمرار في استخدام سياراتهم، والتي تشمل "أكورد" و"أوديسي"، لأنها تلبي المعايير القانونية. ولم تجد الشركة أي تزوير في البيانات المتعلقة بالسيارات التي تُباع حالياً، أو في الطرازات القادمة.
عن ذلك، قال توشيهيرو ميبي، الرئيس التنفيذي لشركة "هوندا"، يوم الإثنين، إن "عملية الاختبار لدينا كانت تهدف إلى جعل الاختبارات أكثر كفاءة، حتى لا نضطر إلى تكرارها، لكن اللوائح الحكومية تتغير باستمرار وهو ما قد يكون محفوفاً بالمخاطر، لذلك (لتجنب ذلك) نسعى لتقديم نظام لا يتطلب تدخلاً بشرياً اعتباراً من العام المقبل".
فضيحة "دايهاتسو"
في ديسمبر، أظهر تحقيق داخلي لشركة "دايهاتسو موتور" أن معظم سياراتها لم تخضع لاختبارات السلامة من الاصطدام بشكل صحيح. كما أوقفت "تويوتا إندستريز" (Toyota Industries) كافة شحنات المحركات في يناير بعد أن كشف تحقيق أنها زورت أرقام ناتج الطاقة.
تأتي التحقيقات الأخيرة عقب سلسلة من الفضائح التي شملت شركات مثل "نيسان موتور" و"مازدا" و"سوزوكي" على مدى أكثر من عقد، بما فيها تزوير بيانات الانبعاثات وكفاءة استهلاك الوقود. كذلك، قدمت شركة "تاكاتا" لصناعة الوسائد الهوائية طلباً للإفلاس في 2017 بعد واحدة من أشهر أزمات الاستدعاء في العالم.
أصبح تطوير السيارات أكثر تعقيداً الآن، وتحاول شركات صناعة السيارات تجنب زيادة عدد الموظفين، مما قد يجبرها على الانحراف عن العمليات التقليدية ويسبب مخالفات، وفقاً لما ذكره تاتسو يوشيدا، كبير محللي السيارات في "بلومبرغ".
وأضاف أن هذه القضايا تختلف عن فضيحة "دايهاتسو"، وتأثيرها على الاقتصاد سيكون محدوداً.