المصدر:
بلومبرغ
تعكف السلطات في إسطنبول على إحياء خطة خصخصة شبكة الغاز في المدينة عبر طرحها للاكتتاب العام، وهي صفقة قد تصبح واحدة من أكبر عمليات الاكتتاب العام الأولي في تاريخ تركيا.
وقالت نسليهان فورال، رئيسة الخدمات المالية في بلدية إسطنبول إن عملية الطرح الأولي لشبكة "إيغداس" (Igdas) للغاز تمضي قدماً. وتوقعت بلوغ تقييم الشركة في الطرح نحو 10 مليارات دولار بمجرد الموافقة على زيادة رسوم استهلاك الغاز، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى خفض حصتها تدريجياً في الشركة إلى أقل من 20% مقارنة بـ90% في الوقت الحالي.
استطردت فورال قائلة: "أنا من مؤيدي الخصخصة، حيث يجب أن يقتصر دور سلطات البلدية في نهاية المطاف على إدارة المحليات فقط".
ظلت شركة "إيغداس" منذ فترة طويلة درة التاج في قائمة الخصخصة بمدينة إسطنبول، على الرغم من فشل محاولة طرحها للاكتتاب العام في أوائل العقد الثاني من الألفية. أما حالياً، وفي ظل سيطرة حزب المعارضة في تركيا على أغلبية مجلس مدينة إسطنبول، يرى المسؤولون المحليون أن هناك فرصة لدفع خطط جمع التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية وتعزيز سيطرتهم على المدينة.
ولفتت فورال إلى أن تصريح الطرح الموجود لدى مجلس المدينة منذ محاولة الاكتتاب الأولى ما يزال سارياً، لكن هناك خطوات قانونية يجب اتخاذها أولاً، كما يلزم تعديل ميثاق الشركة قبل أن تعين السلطات بنوك استثمار للإشراف على الصفقة. وبلغت إيرادات الشركة 35.8 مليار ليرة (1.1 مليار دولار) في عام 2022.
شركات أخرى على القائمة
وفقاً لفورال، تضم قائمة الطروح الأولية الأخرى للاكتتاب العام شركات "إيسبارك" (Ispark) المشغلة لمواقف السيارات، و"حميدي" (Hamidiye) لتعبئة المياه، و"هالك إكميك" (Halk Ekmek) لصناعة الخبز وغيرها، مشيرة إلى أن طرح "إيسبارك" قد يكون التالي بعد "إيغداس".
لدى إسطنبول مجموعة من المشاريع التي تحتاج إلى تمويل، وتشمل بناء محطة ثانية لتوليد الكهرباء من النفايات، وتحسين خطوط مترو الأنفاق، وشراء 10 آلاف سيارة أجرة لزيادة الأسطول الحالي بنسبة 50%، بحسب فورال.
نقطة خلاف رئيسية في انتخابات تركيا
كان تمويل المدن التركية الكبرى نقطة خلاف رئيسية في الانتخابات المحلية في مارس، حيث اتهم أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، الرئيس رجب طيب أردوغان بحجب أموال الدولة عقاباً للناخبين في المدن الكبرى على ما يتصوره من عدم ولائهم. وتنفي الحكومة هذا الادعاء.
وحالياً، يسعى وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إلى استعادة الثقة في الاقتصاد التركي عبر عقد اجتماعات مع المستثمرين الأجانب للترويج لعودة البلاد إلى السياسة النقدية التقليدية.
وقالت فورال إن شيمشك وافق على بيع سندات خضراء غير مضمونة بقيمة 715 مليون دولار في نوفمبر، ومن المتوقع أن يوافق على تمويل أربعة مشاريع للمترو، بما في ذلك مشروع خط جديد بقيمة 925 مليون دولار.
واستطردت أن بلدية إسطنبول تخطط لجمع مليار يورو (1.1 مليار دولار) هذا العام من خلال طرق أبواب أسواق رأس المال والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنوك التجارية.
بالإضافة إلى التخطيط لبيع سندات صديقة للبيئة تراعي معايير المجتمع والحوكمة، تهدف إسطنبول أيضاً إلى جمع 225 مليون دولار من خلال طرح سندات دولية. وبموجب هذه الصفقة، ستقدم وحدة ذات غرض خاص أسسها كل من مصرفي "بنك أوف أميركا" و"بانك تراست إنفستمنت"، ومقره لندن، قرضاً بعد بيع السندات في الأسواق الأجنبية، وفق فورال.
تصنيفات
