"مركز دبي المالي" يتوقع إقبالاً قياسياً على تأسيس الشركات

توقع مركز دبي المالي أن يؤسس عدد قياسي من الشركات أعمالها في مركز الأعمال بالشرق الأوسط خلال العام الحالي، بعد استقطاب صناديق تحوط رفيعة المستوى مثل شركة "ميلينيوم مانجمنت" (Millennium Management)، وشركات إدارة الأصول مثل "ستيت ستريت" (State Street).

قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، في مقابلة أُجريت معه إن هذا العام "سيكون الأكثر ازدحاماً على الإطلاق". وأشار إلى أن السلطة بصفتها الجهة التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي أصدرت 112 ترخيصاً جديداً للخدمات المالية في عام 2023، مضيفاً أن هذا العام "شهد بالفعل زيادة بنحو 50% عما كنا عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي".

يعكس ارتفاع نشاط الشركات بالمنطقة الحرة الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دبي في أعقاب جائحة كورونا. وقد اجتذبت المدينة أيضاً مجموعة من الوافدين الجدد، بما في ذلك المستثمرين العقاريين الروس، وشركات العملات المشفرة، الذين يبحثون عن بيئة منخفضة الضرائب.

قال جونستون: "من بين 29 بنكاً عالمياً ذات الأهمية النظامية (الأكبر من أن تفشل)، هناك 27 بنكاً تمارس أعمالها في مركز دبي المالي العالمي". أضاف أن بنكاً صينياً خامساً يعمل على إنشاء فرع له في المركز، من دون أن يحدد اسم البنك. ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) التي تديرها الدولة في فبراير أن أكثر من 600 شركة خدمات مالية تمارس أعمالها في مركز دبي المالي العالمي، ويعمل لديها أكثر من 40 ألف شخص.

اقرأ أيضاً: "مركز دبي المالي" يتوقع نمواً بعدد الشركات بنحو 30% في 2024

مجموعة متوازنة

قال جونستون إن صناديق التحوط من الغرب والشرق ستنتقل إلى دبي، موضحاً: "مجموعة متوازنة"، من دون الكشف عن توزيع الشركات على مستوى المنطقة.

تبرز دبي كإحدى الوجهات المفضلة لمتداولي صناديق التحوط الذين تجذبهم سهولة ممارسة الأعمال التجارية، ووضعها كمدينة مُعفاة من الضرائب، وجاذبيتها كمركز سفر عالمي. كما أنها منطقة زمنية أكثر ملاءمة لمديري المحافظ الذين لديهم استثمارات عالمية تمتد من أميركا الشمالية إلى آسيا. كذلك تسعى أبوظبي، التي تبعد أقل من ساعتين بالسيارة، إلى جذب المزيد من الأموال الأجنبية والشركات المالية.

أدى خروج الإمارات من "القائمة الرمادية" لهيئة رقابية عالمية إلى تسهيل ممارسة البنوك لأعمالها.

قال جونستون: "هذا التطور في الواقع أفضل للعملاء؛ لأن البنوك أصبحت أقل تدخلاً فيما يتعلق بالعناية الواجبة التي يتعين عليها القيام بها". وخرجت الدولة الخليجية من قائمة "مجموعة العمل المالي" (فاتف) الرمادية في فبراير الماضي، بعد حملة شنتها السلطات المحلية استهدفت كبح التدفقات المالية غير المشروعة.