"إكسون" قريبة من ضمان استحواذها على "بايونير"

تستعد لجنة التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة للموافقة على صفقة "إكسون موبيل" للاستحواذ على شركة "بايونير ناتشورال ريسورسيز" مقابل 60 مليار دولار.

يأتي ذلك بعد اتفاق الشركتين على عدم انضمام الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة "بايونير" إلى عضوية مجلس الإدارة، وفقاً لأشخاص مطلعين.

وجدت لجنة التجارة الفيدرالية دليلاً على أن سكوت شيفيلد حاول التواصل مع منظمة البلدان المصدرة للبترول، "أوبك"، وآخرين حول تسعير النفط وإنتاجه، وفقاً لواحد من هؤلاء الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم بسبب أن هذه المعلومات ليست علنية.

رفضت كل من شركتي "إكسون" و"بايونير" التعقيب على هذه الأنباء.

قال هؤلاء الأشخاص إن الإعلان عن موافقة اللجنة قد يصدر خلال أيام.

هذه الصفقة ستحول "إكسون" إلى أكبر شركة لإنتاج النفط والغاز الطبيعي بفارق كبير جداً في حوض بيرميان، وهو أكبر حقول النفط التابعة للولايات المتحدة في أميركا الشمالية.

اقرأ أيضاً: انتعاش إنتاج "شيفرون" و"إكسون" النفطي في غيانا وحوض بيرميان

قلصت أسهم "بايونير" خسائرها، وأغلقت منخفضة بنسبة 0.6% فقط بعد أن تجاوز هبوطها 2% خلال جلسة التداول. وهبطت أسهم "إكسون" بنسبة 1.9%.

اتهامات بالتآمر على خفض الإنتاج

كان سكوت شيفيلد واحداً من المدافعين البارزين عن ترشيد الإنتاج من نفط تكساس بقرار حكومي، أثناء انهيار سوق النفط في أوائل عام 2020، الذي شهد تدهور الأسعار إلى أرقام سالبة.

وباءت بالفشل في النهاية جميع جهوده لإقناع لجنة السكك الحديدية في تكساس، التي تشرف على قطاع النفط في الولاية، بفرض حدود قصوى على الإنتاج لأول مرة منذ عقود.

في الشهر الماضي، كانت شركة "بايونير" بين عدد من شركات النفط التي وُجهت إليها اتهامات في دعوى مدنية فيدرالية في نيو مكسيكو بمحاولة التنسيق مع منظمة "أوبك" بشأن الإنتاج. وورد اسم شيفيلد، رغم عدم توجيه اتهامات رسمية له، في تلك القضية.

حث ما يزيد على 50 من أعضاء المجالس التشريعية لجنة التجارة الفيدرالية في مارس الماضي على زيادة التدقيق، خوفاً من أن تؤدي موجة من الاندماجات بقيمة 230 مليار دولار إلى زيادة أسعار الطاقة على المستهلكين، والضغط على الموردين، وتخفيض الأجور.

تحقيقات تفصيلية في الصفقات

بات المستثمرون في خشية من أن تقف اللجنة، التي أصبحت تنزع إلى الهجوم في ظل رئيستها لينا خان، عقبة أمام إتمام العديد من الصفقات الكبيرة، لاسيما في عام الانتخابات الذي تسعى خلاله إدارة جو بايدن إلى إثبات مصداقيتها في حماية المناخ واحتواء أسعار البنزين.

ومن بين شركات النفط التي تخضع صفقاتها الوشيكة للاستحواذ على شركات أخرى لمراجعة وتدقيق تفصيلي أمام لجنة التجارة الفيدرالية، شركات "شيفرون"، و"أوكسيدنتال بتروليم"، و"تشزابيك إنيرجي".

يزعم المسؤولون التنفيذيون في قطاع النفط أن هذه الصفقات سوف تعود بالنفع على المساهمين والمستهلكين والبيئة.

يقول دارين وود، الرئيس التنفيذي لشركة "إكسون"، إن صفقة "بايونير" ستؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، مما يرفع من تنافسية النفط الأميركي في الأسواق العالمية، ويوفر قاعدة قوية للنمو ستعود بالنفع على المستهلكين في نهاية المطاف.

تعهدت "إكسون" كذلك بخفض الانبعاثات التي ترفع درجة حرارة المناخ من مشروعات شركة "بايونير" إلى صافي صفر بحلول عام 2035، وذلك بتخفيض 15 عاماً من المدى الزمني المحدد سابقاً.

تحسين علاقة إدارة بايدن مع القطاع

اصطدمت إدارة بايدن عدة مرات مع قطاع النفط، غير أن هذه العلاقة ربما تتحسن حال تيسير ما يعتبرها كثير من المسؤولين التنفيذيين بالشركات عمليات اندماج ضرورية.

تتعرض إدارة بايدن أيضاً لخطر الهجوم عليها من الجمهوريين بسبب أي إجراءات تضر قطاع النفط وترفع أسعار الوقود، وسط ارتفاع أسعار الخام المحلية بنسبة 14% تقريباً هذا العام وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

صفقة "بايونير" ستؤدي إلى اندماج مشروعين في حوض "بيرميان" يمتازان بسرعة النمو، مما يزيد إنتاج "إكسون" هناك إلى ما يكافئ مليوني برميل يومياً تقريباً بحلول 2027، ارتفاعاً من نحو 600 ألف برميل في العام الماضي.