وزير الاقتصاد لـ"الشرق": السعودية تتطلع لتعزيز الدخل غير النفطي من قطاعات جديدة

تستهدف السعودية توسيع الأنشطة غير النفطية لتشمل مصادر دخل جديدة، حسبما كشف فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد في البلاد.

الإبراهيم قال في حديث لـ"الشرق"، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينعقد في الرياض تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، إن "الأهم بالنسبة للسعودية هو نمو الأنشطة غير النفطية، ومصادر نمو هذه الأنشطة".

في تصريح سابق، لفت الإبراهيم إلى أن معظم النمو الذي حققته المملكة خلال السنوات الماضية جاء من قطاعات اقتصادية جديدة بدأتها من الصفر وفقاً لرؤية 2030، مثل الرياضة والترفيه والسياحة، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية.

بلغ نمو الأنشطة غير النفطية في 2022 نحو 6%، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الأنشطة غير النفطية في العام الجاري 5%، ليرتفع في 2025 إلى 5.1%.

تولي السعودية أهمية خاصة للأنشطة غير النفطية في قيادة دفة اقتصادها وتنويعه بعيداً عن الخام، وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في إحدى جلسات "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض أكتوبر الماضي، إن بلاده لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030".

اقرأ أيضاً: وزير الاقتصاد: معظم النمو في السعودية جاء عبر قطاعات بدأت من الصفر

وفي العام الماضي، سجّلت الأنشطة غير النفطية في السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الإطلاق بواقع 50%، وفق ما ورد بمعطيات وزارة الاقتصاد والتخطيط الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وترجع نسبة مساهمة القطاع غير النفطي إلى "الأداء المتميز في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57%، لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في 2023"، وفق الوزارة.

المشاريع الجديدة

تركز المملكة على تسريع التنويع الاقتصادي، وتطوير الموارد البشرية، وهو ما ظهر من خلال معدلات نمو القطاع غير النفطي، بالإضافة إلى تضاعف معدلات مشاركة المرأة في الاقتصاد، وانخفاض البطالة إلى أدنى حد، وفقاً لما قاله الإبراهيم في مقابلة مع "بلومبرغ" على هامش الحدث ذاته، مضيفاً أن المملكة تركز أيضاً على بناء مؤسسات قوية "تساعدنا على مواجهة التحديات التي قد تعترض السياسات".

وأضاف أنه كجزء من التنويع، لدينا العديد من المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها"، مؤكداً: "نفذنا مشاريع، وسنواصل تنفيذ المشاريع. المملكة ستنفذ كل هذه المشاريع غير المسبوقة".

الإبراهيم شدد على أن المملكة تشهد اهتماماً أكبر من المستثمرين بهذه المشاريع، و"هي ستحقق النطاق المستهدف منها، وسنرتب الأولويات مع تقدم الأمور، إذ نتلقى ردود فعل من السوق ومن المستثمرين"، وشدد: "سنفعل كل ما هو أفضل لهذه المشاريع، ولكن أيضاً كل ما هو جيد للاقتصاد".

ووقعت "نيوم" أمس اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار) تستهدف دعم الأعمال في 4 مشاريع هي "ذا لاين" و"أوكساچون" و"تروجينا" و"سندالة"، كما عقدت عدة اجتماعات مع قادة قطاع الأعمال في مختلف أنحاء العالم، لجذب تمويلات جديدة.

اقرأ أيضاً: "نيوم" تبحث عن استثمارات وشراكات في هونغ كونغ

رؤية 2040

الإبراهيم اعتبر في مقابلته مع "بلومبرغ" أن رؤية 2030 طويلة الأمد، وهي مخطط لتسريع التنويع الاقتصادي وبناء مؤسسات قوية. وبعد هذه الرؤية، أي في 2040 أو 2050، فسيكون هناك هيكلية مشابهة، إذ ستضع السعودية مخططاً واضحاً ورؤية تشير إلى الأهداف التي يجب أن تحققها خلال تلك الفترة، و"ستعمل على تحقيق ذلك".

وأشار إلى أن التفكير داخل الحكومة بدأ بشأن ما سيحصل بعد رؤية 2030، مؤكداً أنه سيكون هناك مخطط مقبل للسنوات التي تلي الرؤية الحالية.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في مقابلة خلال سبتمبر الماضي، إلى أن العمل جارٍ على "إنجاز بعض الأمور، التي نتطلع إلى الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028، هذا هو الأمر الأساسي الذي نركز عليه".