لجنة التجارة الفيدرالية: قيادات "أمازون" تعمدوا حذف رسائل نصية في قضية الاحتكار

اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة "أمازون" ومن بينهم مؤسس الشركة جيف بيزوس والرئيس التنفيذي آندي جاسي بمسح الرسائل النصية التي تناقش الأعمال، ما أدى إلى محو الأدلة التي كان من الممكن أن تستفيد بها اللجنة في قضية مكافحة الاحتكار ضد شركة تجارة التجزئة العملاقة.

تواصل "بيزوس" و"جاسي" وآخرون فيما بينهم بين أبريل 2019 ومايو 2022، باستخدام تطبيق المراسلات المشفرة "سيغنال" (Signal)، حسبما ذكرت لجنة التجارة الفيدرالية يوم الخميس في ملف المحكمة، وفعّلوا خاصية لعدم حفظ الرسائل.

من بين المديرين التنفيذيين الآخرين الذين تواصلوا عبر "سيغنال"، وفقاً للجنة التجارة الفيدرالية، ديفيد زابولسكي، كبير محامي شركة "أمازون"، بالإضافة إلى جيف ويلك، قيصر المبيعات بالتجزئة في الشركة حتى عام 2021؛ وديف كلارك، المدير التنفيذي للخدمات اللوجستية منذ فترة طويلة والذي ترك عمله بها في عام 2022 بعد أن سلم "بيزوس" زمام الأمور إلى "جاسي".

يتوسع ملف محكمة لجنة التجارة الفيدرالية في الادعاءات التي قدمتها اللجنة لأول مرة في شكوى مكافحة الاحتكار ضد الشركة الخريف الماضي.

مكافحة الاحتكار

من جهته، قال تيم دويل المتحدث باسم "أمازون": "إن ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية لا أساس لها من الصحة. وقد كشفت (أمازون) طواعية عن استخدام الموظفين المحدود لتطبيق الرسائل النصية أمام لجنة التجارة الفيدرالية منذ سنوات، وجمعت المحادثات بدقة من هواتف موظفيها، كما سمحت لموظفي اللجنة بالاطلاع على تلك المحادثات والتدقيق فيها حتى لو لم يكن لها علاقة بالتحقيق".

استخدم المسؤولون التنفيذيون تطبيق المراسلات المشفرة بعد أن كشف "بيزوس" في عام 2019 اختراق هاتفه وزعم أن صحيفة "ناشيونال إنكوايرر" (National Enquirer) سعت إلى نشر صوره ورسائله الخاصة.

يحتاج ملف المحكمة إلى معلومات حول ما نقله المسؤولون التنفيذيون في "أمازون" إلى الموظفين حول وقت التواصل عبر "سيغنال"، وتعليماتهم بشأن الاحتفاظ بالرسائل.

تطلّب التحقيق في قضية "أمازون"، الذي بدأته اللجنة في عام 2019، من الشركة الاحتفاظ بالمستندات وتسليمها. وأشارت اللجنة إلى أن المسؤولين التنفيذيين في الشركة باستخدامهم خاصية إخفاء الرسائل في "سيغنال"، تدخلوا لعرقلة قدرة لجنة التجارة الفيدرالية على التحقيق في سلوك "أمازون" التجاري وانتهاكاتها المختلفة لقواعد مكافحة الاحتكار.

فرض عقوبات

قال "دويل" من "أمازون": "لدى لجنة التجارة الفيدرالية صورة كاملة عن عملية صنع القرار في أمازون في هذه الحالة بما في ذلك 1.7 مليون مستند من مصادر مثل البريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة الداخلية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة (من بين مصادر أخرى) وأكثر من 100 تيرابايت من البيانات".

اتهم القائمون على تطبيق قواعد مكافحة الاحتكار في أميركا أيضاً شركة "غوغل" التابعة لشركة "ألفابت" بتدمير الأدلة من خلال عدم الاحتفاظ بالاتصالات الداخلية على الرغم من التحقيقات المتعددة في ممارسات الشركة التي استوجبت منهم الاحتفاظ بالوثائق. زعمت وزارة العدل أن "غوغل" شجعت الموظفين على إجراء محادثات حساسة عبر الدردشة مع إيقاف تشغيل خاصية التسجيل، ما يعني أن حذف المحادثة تلقائياً بعد 24 ساعة.

واكتشف أحد القضاة الفيدراليين في كاليفورنيا أن "غوغل" "تبنت سياسة لا تسأل ولا تتكلم في حفظ المحادثات"، ووبخ كبير محامي الشركة بسبب بروتوكول الحفاظ على البيانات.

سعت وزارة العدل إلى فرض عقوبات على الشركة بسبب هذه القضية، على الرغم من أن قاضياً اتحادياً آخر لم يبت بعد في هذا الطلب.

يمكن للجنة التجارة الفيدرالية إحالة أي مخالفات تكشف عنها إلى وزارة العدل إذا اكتشفت أن أي شخص تعمد تدمير الأدلة.