الشرق
وقع العراق 18 مذكرة تفاهم، مع شركات أميركية في مجالات عديدة أبرزها الطاقة والكهرباء والبنوك، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
جرى توقيع مذكرات التفاهم أمس الأربعاء خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، واشنطن بدعوة من الرئيس الأميركي جو بايدن يوم السبت الماضي، قال إنها "تأتي في ظرف دقيق وحساس على مستوى العلاقات الثنائية ووضع المنطقة".
القطاع المصرفي يتصدر المحادثات
من أبرز الاتفاقيات التي جرى توقيعها، مذكرة تفاهم بين البنك العراقي الوطني (NBI) و مؤسسة التطوير المالي الدولي الأميركية. مؤخراً، أدرجت الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً على القائمة السوداء، ومنعتها من إجراء معاملات بالعملة الخضراء، للاشتباه في استخدامها لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران وسوريا. ومن جهتها، أصدرت البنوك الـ14 التي تعرّضت للحظر الأميركي، بياناً مشتركاً حثت فيه الحكومة العراقية على التدخل لحل الأزمة، وحذرت من أن منع ثلث البنوك العراقية الخاصة من التداول بالدولار لن يؤثر على سعر العملة الخضراء فحسب، بل سيعيق أيضاً الاستثمار الأجنبي في البلاد.
يوم الثلاثاء الماضي، خلال لقاء السوداني مع وكيل وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو، جرى التأكيد على "استمرار التعاون مع ملف الإصلاح المالي والمصرفي، وإمكانية التعاون على إعادة تأهيل المصارف التي خضعت لإجراءات خاصة من قبل الخزانة الأميركية، بهدف الوصول إلى الامتثال للمعايير الدولية المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي".
التزام بتعزيز التعاون بين واشنطن وبغداد
وعلى الصعيد الحكومي، جرى توقيع 4 مذكرات تفاهم تشمل مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة جنرال إلكتريك ومذكرة تفاهم بين وزارة النفط العراقية وشركة "هانويل" ومذكرة تفاهم بين وزارة النفط وشركة جنرال إليكتريك ومذكرة تفاهم بين صندوق العراق للتنمية وشركة ماك (MACK) الأميركية.
كما وقع القطاع الخاص العراقي 14 مذكرة تفاهم مع الشركات الأميركية، شملت مجالات التعاون في القطاع الطبي وتطوير الحقول النفطية ومعالجة الغاز الأولي وتحويله إلى غاز سائل ومصاحب والتكنولوجيا والأتمتة في الحقول النفطية ودعم الصناعة النفطية.
والتقى السوداني بايدن في البيت الأبيض يوم الاثنين وصدر بيان مشترك للمباحثات بينهما. وناقش الرئيسان "جهود العراق المتقدمة لإصلاح القطاعين المالي والمصرفي، التي تساعد على ربط العراق بالاقتصاد الدولي وزيادة التجارة مع حماية الشعب العراقي من الآثار الضارة للفساد وغسل الأموال".
وأكد الرئيسان "أهمية هذه الإجراءات وغيرها بتحسين مناخ الاستثمار في العراق لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي" وفق البيان المشترك.
وأضاف البيان: "يلتزم العراق والولايات المتحدة بتعزيز تعاونهما؛ لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والتعاون ضد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والفساد والأنشطة الخاضعة للعقوبات، التي يمكن أن تقوض سلامة الأنظمة المالية في كلا البلدين".
وتابع "كما يلتزمان بدعم البنك المركزي العراقي في إنهاء منصّة المزادات الإلكترونية للتحويلات المالية الدولية بحلول نهاية عام 2024، من خلال التعامل المباشر بين البنوك المرخصة في العراق والبنوك العالمية المراسلة المعتمدة؛ لتحقيق هذا التحول الذي سيربط العراقيين والشركات العراقية بالمنظومة الاقتصادية الدولية".