المصدر:
بلومبرغ
زادت الشركات الأميركية التوظيف في الشهر الماضي بأكبر وتيرة منذ يوليو، فيما شكّل تقدماً واسعاً، وتسارعت بعض زيادات الأجور، مما يشير إلى الطلب القوي على العمالة.
ارتفع عدد الموظفين المسجلين ضمن قوائم الرواتب بشركات القطاع الخاص بمقدار 184 ألف وظيفة في مارس بعد ارتفاعات معدّلة بزيادة قدرها 155 ألف وظيفة في الشهر السابق، وفقاً للأرقام التي نشرها معهد الأبحاث "إيه دي بي" (ADP) اليوم الأربعاء بالتعاون مع مختبر "ستانفورد" للاقتصاد الرقمي. توقع متوسط التقديرات في استطلاع "بلومبرغ" للاقتصاديين زيادة قدرها 150 ألفاً.
استمر نمو الأجور في التسارع بالنسبة لأولئك الذين غيّروا وظائفهم، مسجّلة زيادة نسبتها 10% مقارنة بالعام السابق في أكبر ارتفاع منذ يوليو. تلقى الموظفون الذين بقوا في وظائفهم زيادة في متوسط الأجور بنسبة 5.1% في مارس مقارنة بالعام الماضي، دون تغيير عن الشهر السابق.
قالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في "إيه دي بي"، في بيان: "تباطأ التضخم، لكن بياناتنا تظهر أن الأجور ترتفع في كل من السلع والخدمات". نوّهت إلى أن أكبر مكاسب بالأجور بالنسبة لمن غيّروا الوظائف كانت في قطاعات البناء والخدمات المالية والتصنيع.
سوق مرنة
ظلت سوق العمل مرنة في الأشهر الأخيرة، مع وجود طلب قوي على العمال، ومستويات بطالة منخفضة نسبياً. أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى هذه القوة، فضلاً عن الحاجة إلى رؤية مزيد من التقدم في خفض التضخم، كسبب لتأجيل خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها الحالية خلال عقدين من الزمن.
توفرت فرص العمل على نطاق واسع، حيث جاءت أكبر الزيادات في الترفيه والضيافة والبناء والتجارة والنقل. شهدت جميع المناطق زيادة وعلى رأسها المناطق الجنوبية. كانت أكبر التطورات بقيادة الشركات التي يعمل بها ما لا يقل عن 50 عاملاً.
يُتوقع أن يظهر تقرير التوظيف الشهري الذي ستصدره الحكومة يوم الجمعة زيادة قدرها 215 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية، بما في ذلك وظائف القطاعين العام والخاص. ستكون هذه الوتيرة، وهي التقدير المتوسط في استطلاع "بلومبرغ"، هي الأبطأ منذ نوفمبر، بعد ثلاثة أشهر قوية بلغ متوسطها 265 ألفاً.
تصنيفات
