السعودية تسعى لإشراك بنوك جديدة لإدارة طرح حصة إضافية في أرامكو

تجري المملكة العربية السعودية محادثات لضم بنوك أميركية كبرى للمشاركة في طرح ثانوي مرتقب لشركة النفط العملاقة "أرامكو"، والذي يُتوقع أن يكون أحد أكبر الطروحات في السنوات الأخيرة، حسبما قال أشخاص على دراية بالأمر.

تخطط المملكة لتعيين بنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو" كأحد المديرين الرئيسيين للاكتتاب، حسبما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المعلومات خاصة. كما يأتي "بنك أوف أميركا" و"مورغان ستانلي" ضمن المرشحين للمشاركة في إدارة الاكتتاب الذي يمكن أن يجمع ما يصل إلى 20 مليار دولار، وفقاً للأشخاص.

اختارت المملكة بالفعل بنوك "سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"إتش إي بي سي هولدينغز" للمشاركة في الطرح، حسبما ذكرت "بلومبرغ نيوز" الشهر الماضي. ويعمل مصرف "مويلز آند كو" (Moelis & Co) صغير الحجم كمستشار مالي للمساعدة في اختيار مديري الاكتتاب، وفقاً لما ذكره الأشخاص.

وأضاف الأشخاص أن القائمة النهائية للمستشارين قد تتغير، ومن المتوقع إضافة مزيد من البنوك قبل انطلاق الاكتتاب. ولم تحسم الحكومة السعودية حتى الآن توقيت الطرح أو عدد الأسهم التي ستطرحها.

تفاصيل الطرح الثانوي لـ"أرامكو"

من المرجح أن يكون عبارة عن طرح مُسوق والذي يُفتح الباب فيه لبضعة أيام أمام المستثمرين لتقديم طلباتهم، على غرار الآلية التي استخدمها صندوق الاستثمارات العامة لبيع حصته البالغة 3.2 مليار دولار في شركة الاتصالات السعودية (STC) في 2022. ورفض ممثلو "أرامكو" و"بنك أوف أميركا" و"جيه بي مورغان" و"مويليس" و"مورغان ستانلي" التعليق.

اقرأ المزيد: بلومبرغ: السعودية تدرس بيع حصة من أرامكو في فبراير

يأتي طرح حصة جديدة من "أرامكو" بعد أربع سنوات من جمع المملكة العربية السعودية 30 مليار دولار تقريباً في الاكتتاب العام الأولي لأسهم الشركة، والذي كان أكبر طرح للأسهم في العالم على الإطلاق. وعملت بعض البنوك الأميركية أيضاً على الاكتتاب الأولي للشركة، وحصلت على رسوم ضئيلة نسبياً حينها مقارنة بمشاركتها في الإدراجات الأخرى.

السعودية تعزز مواردها المالية

الأموال التي ستجنيها المملكة من الطرح الثانوي يمكن أن تساعد في تمويل المبادرات الكبيرة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. ورفعت أرامكو، التي تبلغ قيمتها السوقية تريليوني دولار، توزيعات أرباحها إلى 31 مليار دولار هذا الشهر رغم تراجع أسعار الطاقة وانخفاض الإنتاج.

وجاء ذلك بعد أيام من نقل الحكومة حصة أخرى بقيمة 164 مليار دولار في شركة النفط العملاقة إلى صندوق الاستثمارات العامة.