"غلوبل ميديا" البريطانية تسعى لموافقة فيدرالية لشراء نصف "آي هارت" الأمريكية

تسعى الشركة التي تُعدُّ ثاني أكبر مستثمر في شركة "آي هارت ميديا" (IHeart Media Inc) للحصول على الموافقة لزيادة حصَّتها إلى ما يقرب من 50%، مما يزيد من رهانها على أكبر مالك للمحطات الإذاعية في الولايات المتحدة.

واستحوذت شركة "غلوبل ميديا آند انترتينمنت انفستمنتس" (Global Media & Entertainment Investments Ltd)، وهي شركة استثمارية يديرها رجل الأعمال البريطاني "مايكل تابور"، بالفعل على حصَّة 8.7% في شركة "آي هارت". وقالت في ملف تنظيمي يوم الإثنين، إنَّها تقدَّمت بطلب إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية للحصول على موافقة مسبقة لزيادة حصَّتها في "آي هارت" إلى ما يصل إلى 49.99%.

و"مايكل تابور" هو والد "آشلي تابور كينغ"، مؤسس ورئيس شركة "غلوبل ميديا آند انترتينمنت" (Global Media & Entertainment Ltd) المالكة لمحطة إذاعية، ومقرُّها لندن.

وفي هذا السياق، قالت "غلوبل ميديا"، إنَّها ناقشت خططها مع محامي "آي هارت" بعد أن كشفت عن حصَّة بنسبة 5% في الشركة في فبراير، وفقاً لرسالة مؤرَّخة بتاريخ 12 مارس أرسلها محامي "غلوبل ميديا" إلى "ألبرت شولدينر"، رئيس قسم الصوت في لجنة الاتصالات الفيدرالية. وجاء في الرسالة أنَّه خلال مكالمة هاتفية في 5 فبراير، أبلغ محامي "غلوبل ميديا" نظيره في "آي هارت" بخططها، وقال، إنَّ أيَّ استحواذ إضافي على الأسهم لن يكون "جبرياً" بطبيعته.

من جهتها، قالت "غلوبل ميديا"، إنَّها تُدرك حقيقة أنَّ "آي هارت" قد تبنَّت سياسة "حبة السم" في 5 مايو 2020، وهو إجراء يمنع أي مساهم من امتلاك 10% من الشركة دون إذنٍ من مجلس الإدارة؛ إلا أنَّها أكَّدت أنَّ ذلك لا ينبغي أن يمنع الشركة من المضي قدماً في التقدُّم بطلب إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية للسماح لشركة "غلوبل ميديا" بزيادة حصَّتها إلى 49.99%.

في ضوء ذلك، قالت "غلوبل ميديا"، إنَّها تمضي في الطلب نفسه، الذي أكَّدت أنَّه متوافق تماماً مع قواعد الملكية الأجنبية الخاصة بلجنة الاتصالات الفيدرالية، وأهداف السياسة المعلنة المتمثِّلة في "توفير إمكانية التحويل الحر للأسهم المتداولة علناً لشركة، مثل "آي هارت"، والترويج لزيادة الاستثمار عبر الحدود في الشركات الإعلامية".

وفي بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني، قال متحدِّث باسم "آي هارت"، إنَّ الشركة "ستمتثل لجميع لوائح الملكية الأجنبية الصادرة عن لجنة الاتصالات الفيدرالية، بما في ذلك تلك المتعلِّقة بالاستثمار في وسائل الإعلام العالمية والترفيه".