نسب إشغال مركز دبي المالي المرتفعة تسرّع إطلاق عملية التوسعة

يشهد "مركز دبي المالي العالمي" (DIFC) معدلات إشغال عالية. وفي حين يتوقع خلال السنوات المقبلة نمو الإقبال على المساحات، فإنه يعمل على تلبية هذا الطلب من خلال تطوير مشروع "DIFC 2.0"، وفقاً لمحافظ المركز عيسى كاظم.

كاظم لفت في مقابلة مع "الشرق" إلى أن المشروع الجديد عبارة عن منطقة كبيرة تبلغ مساحتها 13 مليون قدم مربع، ويتم تطويرها بهدف تلبية الإقبال الكبير على المساحات التي يقدمها المركز، والاحتياجات المستقبلية.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن هذا المشروع، ففي يناير 2019 اعتمد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خطة توسعة المركز، إلا أن انتشار فيروس كورونا وما صاحبه من إجراءات تهدف للحد من انتشاره، أضعف الطلب على المساحات المكتبية والتجارية، خصوصاً مع انتشار ثقافة العمل من المنزل إثر الوباء.

محافظ مركز دبي المالي أشار إلى أن المركز حقق خلال العام الماضي نمواً كبيراً يصل إلى 24%. وزاد عدد الشركات بحدود 1500 شركة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 5500 شركة.

وبلغت إيرادات المركز الإجمالية خلال العام الماضي نحو 1.3 مليار درهم، في حين وصلت الأرباح التشغيلية إلى 859 مليون درهم، وفق تغريدة نشرها اليوم الخميس وزير المالية الإماراتي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد.

كاظم أشار في الوقت ذاته، إلى أن نسبة إشغال الأصول التي يملكها المركز مباشرة بلغت 99%، في حين أن النسبة في العقارات المملوكة من قبل مطورين أخرى بلغت 90%، ومع زيادة الإقبال على المركز، فإنه بصدد تطوير أكثر من مشروع سكني وتجاري، إضافة إلى مشاريع مكتبية.

وكان المركز طرح في سبتمبر الماضي أول مبنى سكني، وكشف الرئيس التنفيذي للمركز عارف أميري في مقابلة مع "الشرق" في أكتوبر عن مخطط لإطلاق مبنى سكني جديد خلال هذه السنة، متوقعاً نمو عدد الشركات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% خلال الفترة ذاتها.

المراكز المالية في المنطقة

وبشأن المنافسة مع المراكز المالية في المنطقة، أشار كاظم إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية تعتبر "واعدة"، إذ "يُتوقع أن تحل الهند مكان الصين في دعم النمو العالمي، كما هناك توافر للموارد الطبيعية بكميات ضخمة سواء في الشرق الأوسط أو أفريقيا، فبالتالي الفرص كبيرة ومتاحة للجميع سواء لمركز دبي المالي العالمي، أو للمراكز الأخرى التي تنشأ في المنطقة أو تطور من عملياتها في هذا المجال".

وأضاف: "نحن نعتقد أنه لا يوجد أي تخوف. بالعكس، فدورنا هو دور تكميلي واختصاصي"، مشيراً إلى أن "اختصاصنا سيكون في مجالات معينة، ويمكن للمراكز الأخرى أن تختص في أعمال أخرى".

الاستراتيجية المستقبلية

تتمحور الاستراتيجية المستقبلية على تنمية وتطوير مستقبل القطاع المالي، وذلك بالتركيز على القطاعات المالية المرتبطة بالتكنولوجيا، أو التي تستفيد من هذه التكنولوجيا لتوفير خدمات مالية"، وفقاً لمحافظ مركز دبي المالي.

كاظم أشار إلى أن "التكنولوجيا المالية جزء من استراتيجيتنا المستقبلية"، مشيراً إلى أن عدد الشركات الموجودة في المركز وتعمل في هذا القطاع يتجاوز 900 شركة، متوقعاً تحقيقها نمواً بنسبة 30% إسوة بالسنوات الأخيرة، و"تم ترخيصها في فترة قياسية وجيزة لا تتعدى 4 سنوات". ولكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن المركز سيواصل عمله على استقطاب الشركات المالية التقليدية أيضاً، بالتزامن مع استهدافه لشركات التكنولوجيا المالية.

صناديق التحوط

أشار كاظم إلى أن المركز لديه اليوم أكثر من 200 مصرف دولي، إضافة إلى 100 شركة في مجال التأمين، و300 شركة في مجال إدارة الأصول والثروات، فضلاً عن 50 شركة في مجال صناديق التحوط.

ونبه في هذا الإطار إلى أن هذه الصناديق أصبحت في الفترة الأخيرة من الأكثر نمواً في القطاع، لافتاً إلى أن المركز بصدد ترخيص 100 شركة في مجال صناديق التحوط في العامين المقبلين.