الفالح والخريف: الصندوق السيادي السعودي لا ينافس القطاع الخاص

أكد وزيرا الاستثمار خالد الفالح، والصناعة بندر الخريف، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي لا ينافس القطاع الخاص في المملكة، فالاستثمارات التي يضخها في القطاعات التي يدخل إليها، تساهم في "خلق سلاسل قيمة جديدة"، وتجذب القطاع الخاص للاستثمار.

الفالح أشار، على هامش مشاركته بجلسة في "منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص" المقام في الرياض، إلى أن "رؤية السعودية 2030" ركزت على جعل هذا الصندوق محركاً ضخماً للاقتصاد، ليصبح "القاطرة التي تسحب قطاراً طويلاً جداً"، مشيراً إلى أن كل عربة من هذا القطار هي شركة من شركات القطاع الخاص، التي تساهم في تنمية الاقتصاد.

دور الصندوق بالنسبة للاقتصاد السعودي "حيوي" وفقاً لوزير الاستثمار السعودي، مشيراً إلى أن شركات القطاع الخاص ستستفيد من دخول الصندوق إلى أي قطاع والاستثمار به وتفعيله، سواء "بالشراكة المباشرة أو كم خلال سلاسل القيمة".

لم تكن تصريحات وزير الصناعة والثروة المعدنية في الجلسة ذاتها بعيدة عن هذا السياق، إذ أشار الخريف إلى أن الوزارة تنظر إلى الصندوق باعتباره 4 مكوّنات أساسية: الشركات الكبرى التي يؤسسها الصندوق، الشركات المدرجة في سوق الأسهم، وشركات أنُشئت من قِبل الصندوق لدعم قطاعات معينة مثل "الشركة السعودية للصناعات العسكرية" (سامي)، وأخيراً الاستثمارات المختلفة للصندوق.

الخريف نوّه بوجود الكثير من الفرص في كل مكوّن من هذه المكونات، حيث ينظر إليها المستثمر الصناعي إما على أنها فرصة للتعاون، أو كفرصة للاستثمار والشراكة للدخول في سلسلة الإنتاج.

"الاهتمام بقطاعات محددة"

هذه ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول سعودي على أن الصندوق لا ينافس القطاع الخاص، خصوصاً بعد تنويع الصندوق محفظة استثماراته داخلياً لتشمل الكثير من القطاعات الجديدة، ما أثار مخاوف من منافسته للقطاع الخاص. هذه المخاوف تعود إلى عام 2018، عندما دافع وزير المالية محمد الجدعان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عن استراتيجية الصندوق بعد سؤال من أحد المستثمرين الخليجيين، معتبراً أن الصندوق السيادي "يؤسس بيئة أعمال يمكن للقطاع الخاص الانضمام إليها"، مضيفاً أن ما تفعله الحكومة هو "الاهتمام بقطاعات وصناعات واستثمارات معينة كبيرة للغاية أو جديدة لا يمكن للقطاع الخاص تحمل ما تحمله من مخاطر".

هذا الموقف أعاد وزير الصناعة التأكيد عليه بالأمثلة اليوم، مشيراً إلى الصناعات العسكرية كمثال، إذ استطاعت المملكة خلق قاعدة كبيرة جداً من شركات القطاع الخاص لدعم هذا القطاع، مؤكداً أن "سامي" التي أسسها الصندوق لدعم هذا القطاع، لا يمكنها تغطية كامل سلسلة القيمة الموجودة في القطاع لوحدها.

قطاع السيارات من الأمثلة الأخرى على كيفية إحياء زخم الاستثمارات من الصندوق لقطاعٍ لم يكن موجوداً من قبل، وأن يجذب استثمارات ضخمة على غرار "بيريللي" الإيطالية التي تؤسس مصنع إطارات، وفق الخريف.

الاستدامة والتصدير

في سياق آخر، لفت الخريف إلى أن وزارة الصناعة تقوم بتفصيل عدد كبير من سلاسل القيمة، إذ لديها اليوم 11 ألف منتج تعمل على دراسة سلاسل القيمة الموجودة فيها، لمعرفة أين يمكن للمملكة أن تنافس، وتصبح لاعباً مهماً في كل منتج من هذه المنتجات.

وأضاف أن المملكة حريصة على بناء إمكانات قادرة على الاستدامة والمنافسة والتصدير، فالسوق المحلية رغم التوسع الذي شهدته، لا تزال صغيرة مقارنة بالطموحات الموجودة لدى المملكة. لذلك تتوجه المملكة إلى التصدير.