المصدر:
الشرق
قال سطام بن عامر الحربي، وكيل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إن أكثر من 7 ملايين عامل وافد سيستفيدون من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة في السعودية.
وتدخل يوم الأحد المقبل مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" حيز التنفيذ، وهي إحدى مبادرات التحول الوطني، وأطلقتها الوزارة في نوفمبر الماضي، وتهدف إلى حرية التنقل وخدمات الخروج النهائي والخروج والدخول لجميع الوافدين بالمملكة، بما يعود بالفائدة على القطاع الخاصّ، ورفع كفاءة سوق العمل وجاذبيته، وتعزيز تصنيف سوق العمل السعودية، والحدّ من الخلافات العمالية، واستقطاب الكفاءات.
وأوضح وكيل التفتيش وتطوير بيئة العمل بالوزارة في لقاء مع الإعلامي عبد الله السبيعي على قناة "الشرق للأخبار"، أن المبادرة تقدم 3 خدمات للعمالة الوافدة، هي التنقل الوظيفي، والخروج النهائي، والخروج والعودة، وتتعلق بالعقود القائمة، والمنتهية، والحالات الاستثنائية التي ليس لها عقود أو الذين لا يحصلون على رواتبهم.
وذكر أن آلية نقل الخدمة تضمّ العقود القائمة، إذ يمكن لمَن أكمل السنة الأولى ولديه عرض وظيفي، إذا وافق على العرض، أن تنتقل الخدمات لصاحب العمل الآخر بعد نهاية فترة الإشعار، وكذلك بالنسبة إلى العقود المنتهية، أما من يعملون دون عقود فسيُسمح لهم بالانتقال مباشرةً، والرسوم هي نفسها الرسوم الحالية في نقل الخدمات، والمسؤول عن سدادها صاحب العمل لا العامل.
الحقوق والواجبات
ووفقاً لسطام، تؤكد المبادرة أهمية عقود العمل وتفعيل أحكامها، وأي التزامات بين الطرفين تقرّرها عقود العمل فالطرفان مُلزَمان تنفيذها، سواء بإكمال مدة العقد أو دفع شرط جزائي، أما الآلية فستكون من خلال منصة خدمات التنقل الوظيفي، بتطبيق شرط التنقل الوظيفي وشرط الإشعار، وفي حال اختلاف الطرفين وعدم توصلهما إلى حل ودي، فهناك منصة الخلافات العمالية، ويُبَتّ فيها إلكترونياً، أو تُحوَّل إلى المحاكم العمالية للبَتّ فيها قضائياً.
وبيّن الوكيل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن الخدمة متاحة لجميع العاملين وأصحاب العمل، والاستفادة منها يحكمها الاحتياج وحركة التنقل الوظيفي، مشيراً إلى أن الوقت الحالي مناسب لتنفيذها، بما يمكّن العمالة من التنقل بين المنشآت والاستفادة من الخبرات.
تصنيفات
