المصدر:
الشرق
شددت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية رقابتها على شركات الشيك على بياض (شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة)، من خلال سن لوائح تنظيمية جديدة تجبرها على تقديم مزيد من الإفصاحات، واتخاذ إجراءات صارمة ضد تضارب المصالح، مع تسريع عملية إبرام الصفقات.
قالت الهيئة في بيان رسمي على موقعها، أمس الأربعاء: "تسعى الهيئة إلى تعزيز حماية المستثمرين في الاكتتابات العامة الأولية التي تشارك فيها شركات الشيك على بياض، فيما يتعلق بكفاية الإفصاحات والاستخدام المسؤول للبيانات والتوقعات المرجوة من هذه الصفقات".
تلغي القواعد الجديدة للهيئة المظلة القانونية التي كانت تحمي شركات الشيك على بياض، الذين يعرفون باسم "رعاة الصفقات" من مقاضاة المستثمرين عند المبالغة في البيانات والتوقعات.
ضغط أكبر على شركات الشيك عل بياض
يمكن أن تؤدي الإرشادات التي أصدرتها الهيئة يوم الأربعاء إلى زيادة الضغط على هذه الشركات لإتمام الصفقات في أقل من عام، حسبما قالت وكالة بلومبرغ، مضيفة: "حذر النقاد منذ فترة طويلة من أن الصفقات قد تكون مليئة بتضارب المصالح، ومحاولات تجنب الوسائل القانونية التي تتبعها الاكتتابات العام التقليدية".
من جانبه، قال غاري غيلنسر، رئيس الهيئة في البيان: "لمجرد أن الشركة تستخدم طريقة بديلة لطرح أسهمها للاكتتاب العام، لا يعني أن مستثمريها أقل استحقاقاً للحماية التي جرى فرضها عبر الزمن. سيساعد إجراء اليوم على ضمان توافق قواعد شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بشكل كبير مع قواعد الاكتتابات العامة الأولية التقليدية، مما يعزز حماية المستثمر من خلال ثلاثة طرق: تعزيز الإفصاحات، والاستخدام المنضبط للتوقعات، وضمان التزامات المصدر".
ستساعد هذه الخطوات الثلاث مجتمعة أيضاً على حماية المستثمرين من خلال التصدي للمعلومات المضللة وتضارب المصالح في معاملات هذه الشركات، حسبما أشار غيلنسر.
مضاربات شركات الشيك على بياض
كانت "وول ستريت" قد ابتدعت مثل تلك الصفقات التي لاقت رواجاً خلال حقبة الوباء. غير أن عدداً متزايداً من الشركات الناشئة، التي طرحت أسهمها في أسواق المال عبر بوابة شركات استحواذ ذات أغراض خاصة، تتقدم بطلبات حماية من الدائنين الآن. ويبرز تزايد هذه الطلبات قدر المضاربة الذي قد تنطوي عليه لعبة الاندماج مع تلك الشركات الصورية.
وفي مارس الماضي، هوت أسعار أسهم 73 شركة أجرت صفقات بهذا الشكل، وتُتداول حالياً دون سعر دولار للسهم، ما يشكل مخاطرة بإلغاء إدراجها على قوائم بورصات رئيسية مثل بورصتي "نيويورك" و"ناسداك". فيما يبلغ سعر السهم الأساسي لمعظم الشركات ذات الأغراض الخاصة قبل الاندماج 10 دولارات.
يعني هبوط السعر إلى ما دون دولار واحد أيضاً أن المستثمر، الذي اشترى أسهم هذه الشركة الصورية ترقباً لإبرام صفقة معها وتحمل كامل تكاليف هذه الصفقة، خسر 90% على الأقل من استثماراته.
اقرأ المزيد: بدعة شركات "الشيكات على بياض" تنتهي بانهيارات
جدير بالذكر، أن القواعد الجديدة ستكون سارية المفعول بعد 125 يوماً من نشرها في السجلات الفيدرالية، وتتطلب القواعد أيضاً من المسجلين تقديم معلومات إضافية حول الشركة المستهدفة للمستثمرين والتي ستساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات تصويت مبني على معلومات أدق عند إبرام أو إلغاء اتفاقيات مع شركات الشيك على بياض.
تصنيفات
