![لافتة فوق جناح أرامكو السعودية في اليوم الثاني من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبو ظبي، الإمارات، يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - المصدر: بلومبرغ](https://assets.asharqbusiness.com/images/articles/416x312/4-3/fb1fce06-d68d-43a1-92af-0211272e6ff8.jpg)
الشرق
أعلنت شركات سعودية تلقيها إشعاراً من "أرامكو السعودية" برفعها أسعار اللقيم ومنتجات الوقود، وفقاً لإفصاحات متتالية على موقع سوق الأسهم السعودية، مشيرة إلى أن الأثر المالي لهذه الزيادة سيظهر في نتائج الربع الأول، وسيؤثر بالرفع على تكلفة الإنتاج بنسب متفاوتة.
وقالت "شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات" (سبكيم) إن الأثر المالي لهذه الزيادة التي بدأت في الأول من يناير، تصل إلى ما يقارب 3.18% من إجمالي تكلفة المبيعات، متوقعة أن يظهر هذا الأثر ابتداءً من نتائج الربع الأول من العام 2024، مشيرة إلى أنها مستمرة في العمل على ترشيد النفقات، وتعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مستدامة وفقاً لاستراتيجيتها.
في سياق مواز، قالت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) إنها تلقت إشعار من "أرامكو السعودية" بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في أنشطتها. وأوضحت أكبر شركة تعدين في المملكة في بيان إفصاح للبورصة السعودية أن الأثر المالي لهذه الزيادة سيكون ارتفاع إجمالي تكلفة المبيعات بما يقارب 3.2%، ورجحت بدء ظهور هذا الأثر في الربع الأول من العام المالي 2024.
من جهتها، أفادت "المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي" عن استلام شركاتها المدارة بصورة مشتركة إشعاراً بتعديل أسعار الغاز الجاف ولقيم الإيثان المستخدم في الإنتاج، ما سيرفع من تكاليف الإنتاج خلال السنة الجارية، مشيرة إلى صعوبة احتساب الأثر المالي لهذه الزيادة نظراً لاختلاف كميات اللقيم المستخدمة في الإنتاج خلال العام في مختلف المشاريع المدارة بصورة مشتركة، منبهة إلى أن الأثر المالي سيظهر ابتداءً من النتائج المالية للربع الأول.
كما أعلنت "كيمائيات الميثانول" (كيمانول) تلقيها الإشعار نفسه، مشيرة إلى أن العمل جار على احتساب الأثر المالي المتوقع، والذي سيظهر في النتائج المالية للربع الأول. وأشارت في الإفصاح إلى أن التعديل سيرفع الكلفة، وستعمل على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على أرباح الشركة.
اقرأ أيضاً: رفع أسعار الوقود عبء مستجد على شركات الأسمنت السعودية
أما شركة "كيان"، فأعلنت أن الأثر المالي لهذه الزيادة سيكون زيادة تقريبية تعادل 1.2% من إجمالي كلفة المبيعات، وسيظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي الحالي، في حين سيبلغ الأثر المالي لهذه الزيادة على "شركة التصنيع الوطنية" نسبة 2.5% من تكاليف المبيعات للشركات التابعة والمشاريع المشتركة، مشيرة إلى أنها تسعى لتحسين الأداء التشغيلي والتسويقي وزيادة الإنتاجية في جميع مصانعها.
كما توقعت "شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات" (بترورابغ)، أن يكون الأثر المالي لهذا الإشعار بزيادة تقريبية تعادل 0.9% من إجمالي تكلفة المبيعات، في حين ستبلغ نسبة الارتفاع 2.5% لدى "شركة التصنيع الوطنية".
شركات أخرى
رفع الأسعار لم يقتصر على شركات البتروكيماويات، إذ أعلنت "أرامكو السعودية لزيوت الأساس" (لوبريف) تلقيها إشعاراً بزيادة سعر غاز المبيعات المستخدم في تشغيل مرفق الشركة في ينبع، متوقعة أن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة ما يعادل 0.2% من إجمالي تكلفة الإيرادات، ما يعادل نحو 18 مليون ريال. ونبّهت الشركة إلى أن الزيادة ليس لها أثر معتبر على صافي أرباح الشركة خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أنها ستواصل جهودها لتعزيز كفاءتها التشغيلية بهدف تقليل تأثير زيادة الأسعار، والاستمرار في تقديم قيمة لمساهميها كجزء من برنامجها لتحول الأعمال.
كما أعلنت كلّ من "شركة المصانع الكبرى للتعدين" (أماك)، و"شركة الجوف للتنمية الزراعية"، و"شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع" (مرافق)، و"شركة الأسمنت العربية"، و"شركة أسمنت القصيم"، و"أسمنت اليمامة"، و"الخزف السعودي" عن استلامها إشعاراً برفع أسعار منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج، من دون تحديد نسبة التأثر.
من جهتها، أفادت "شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق" بأنها استلمت إشعاراً بزيادة أسعار منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج، متوقعة أن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة هو زيادة تقريبية تعادل 3% من إجمالي تكلفة المبيعات السنوية.
كما أعلنت "شركة نماء للكيماويات" تلقيها إشعاراً رسمياً يفيد بزيادة أسعار غاز البيع والمستخدم في الوقود، متوقعة أن يكون الأثر المالي لهذا الإشعار بزيادة تقريبية تعادل 0.85% من إجمالي تكلفة المبيعات.
هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها "أرامكو" تعديلات على أسعار منتجاتها للشركات الصناعية منذ أن أعلن مجلس الوزراء السعودي في عام 2015 عن رفع أسعار منتجات الطاقة في السوق المحلية.
وكانت عملاق الطاقة السعودية رفعت أمس الأربعاء، أسعار منتجات الغاز واللقيم والوقود المستخدم في عمليات الإنتاج على شركات عاملة في مجال الأسمنت، بنسب متفاوتة بين 58 و136%، وفق شخص مطلع تحدث لـ"الشرق".