السعودية تقدم حوافز جديدة لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية

أعلنت السعودية تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.

تتضمن حزمة الإعفاء الضريبي إلغاء ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أشار إلى أن هذه الخطوة "تُعد حافزاً مهماً لجعل السعودية مركزاً رئيساً لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل: متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية".

رأى محمد بن فريحان، رئيس مجلس إدارة المحترفة القابضة، في مقابلة مع "الشرق" أن "رؤية 2030" وضعت لوائح وأنظمة وخططاً لتحفيز الشركات على نقل مقارها الإقليمية إلى السعودية التي تعتبر أكبر سوق في المنطقة، واعتبر أن هكذا خطوة تعتبر إيجابية بالنسبة للمؤسسات وقادرة على تحفيز الشركات، خاصة مع وجود ضريبة على الشركات تصل إلى 9% في الإمارات، و10% في قطر.

أشار بن فريحان أن القرار بالتأكيد سيجلب استثمارات أجنبية، ويساهم في خلق وظائف، ويسهل من عملية توطين المعرفة ونقل الخبرات.

زيادة عن المستهدف

السعودية أعلنت في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.

يشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها. لكنها أصدرت بعض الاستثناءات، مؤخراً، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.

وفي بداية السنة، بلغ عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض إلى 80 ارتفاعاً من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت في العاصمة السعودية مقراً إقليمياً لها في أكتوبر قبل الماضي، وفق تصريحات سابقة لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

200 شركة

لكن الوكالة نقلت عن الفالح اليوم الثلاثاء، أن البرنامج اجتذب أكثر من 200 شركة حتى الآن، وذلك بدعم من "الاستقرار الاقتصادي للمملكة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها"، وهو ما يزيد عن مستهدف المملكة عند 160 شركة بحلول نهاية العام.

وزير المالية محمد الجدعان اعتبر في التصريحات التي نقلتها الوكالة، أن الإعفاءات الضريبية الجديدة ستمنح المقرات الإقليمية "المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار، الأمر الذي يعزز قدراتها على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من المملكة، مع المشاركة، أيضاً، في مسيرة التنمية والتحول التي نشهدها في المملكة".