مصادر: الرقابة المالية بألمانيا توشك على تجميد بنك "غرينسل"

تقترب الهيئة الاتحادية للرقابة المالية في ألمانيا "BaFin" من تجميد المدفوعات الداخلة والخارجة لبنك "غرينسل" (Greensill Bank AG)، وهي خطوة من شأنها أن تضعف الإمبراطورية المالية التجارية وسط جهود لإيجاد مشتري.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن الهيئة الرقابية يمكن أن تتخذ قرارا بشأن ما يعرف بتعليق العمل في ذراع الصيرفة الألماني لشركة "غرينسل كابيتال" خلال وقت قصير.

وتعد الخطوة واحدة من التحركات الأكثر صرامة التي تستطيع الجهة التنظيمية اتخاذها، وهي آلية لحفظ ما تبقى من أصول لدى المقرض بعد فترة من الضغوط لضمان استعادة المودعين والدائنين أموالهم في أقرب وقت ممكن، كما أنها تمثل صدعا آخر للمؤسس ليكس غرينسل الذي يجري مفاوضات لبيع الأعمال التشغيلية للشركة إلى "أثين هولدينغ ليمتد" (Athene Holding Ltd) وسط أزمة ثقة في الجدارة الائتمانية للمقترضين.

وعينت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية ممثلا خاصا للإشراف على العمليات اليومية لبنك "غرينسل"، ورفض المتحدثون باسم الهيئة وبنك "غرينسل" التعليق على الأمر.

وقضت الجهة التنظيمية بالفعل شهورا في التحقيق في تعرض بنك "غرينسل" لشركات ترتبط برجل الصناعة البريطاني، سانجيف غوبتا، ونقلت "بلومبرغ" في أغسطس أن "BaFin" تدرس فرض حد أقصى للتعرض لغوبتا أو اشتراط رأس مال إضافي في الوحدة المصرفية.

محادثات لبيع "غرينسل"

ومنذ ذلك الحين، تصدر غوبتا عناوين الأخبار الألمانية بعدما سعت شركته "ليبرتي ستيل غروب" (Liberty Steel Group) لشراء أعمال الصلب الخاصة بمجموعة "تيسين كروب" رغم انتهاء المحادثات الشهر الماضي بسبب عدم اتفاق الأطراف على السعر.

وكشفت مصادر أن هناك محادثات جارية بين "غرينسل" وتحالف من "أثين" و"أبولو غلوبال مانجمنت"، وتعد "أثين" شركة تأمين واقعة في برمودا ومملوكة جزئيا لـ"أبولو".

وقالت "غرينسل" في بيان يوم الثلاثاء "إنها دخلت في مفاوضات حصرية مع مؤسسة مالية عالمية بغية إبرام صفقة الأسبوع الجاري"، وأضافت أن أي صفقة من المتوقع أن تشمل "أجزاء كبيرة من أعمال "غرينسل" وأصولها تحت الإدارة".

ونظريا، يعطي تعيين ممثل الهيئة الرقابية القدرة على التدخل بعمق في إدارة البنك إذا تطلب الأمر.

ويعد بنك "غرينسل" عضوا في صندوق حماية الودائع الذي تديره رابطة البنوك الألمانية، وهي جماعة ضغط لصالح القطاع، وهو ما يعني أن المودعين يتمتعون بحماية تتجاوز الحد الأدنى القانوني البالغ 100 ألف يورو.

وقالت شركة التكنولوجيا المالية المزودة للخدمات المالية عبر الإنترنت "رايزين" (Raisin GmbH) يوم الأربعاء إنها لن تتوسط في أي أموال جديدة لبنك "غرينسل" في الوقت الحالي، وضخت شركة التكنولوجيا المالية الواقعة في برلين مئات الملايين من اليوروات إلى بنك "غرينسل"، وفقا لمتحدثة باسمها.

ويتناقض موقف الهيئة الرقابية بشأن "غرينسل" مع تعاملها مع فضيحة "وايركارد" إذ كانت بطيئة في الاستجابة لمزاعم ارتكاب المخالفات، واعتمدت أيضا شركة المدفوعات الإلكترونية - التي انهارت في يونيو - على الوحدة المصرفية الألمانية لتعزيز نموها.