بلومبرغ
تسعى إمارة دبي لتأمين مشترٍ لعمليات أنظمة التبريد في أضخم مطار في دول الخليج العربي في محاولة منها للاستفادة من بيع الأصول والديون لدعم مواردها المالية.
واستعانت الجهة الحكومية التي تشرف على البنية التحتية الأساسية للمطار بمصرف "ستاندرد تشارترد" ليكون جهة استشارية لصفقة البيع التي يتوقع أن تصل قيمتها إلى نحو 2.752 مليار درهم (750 مليون دولار)، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب خصوصية التفاصيل.
حصة مسيطرة
وسيحصل المستثمرون -كجزء من الصفقة- على إيجار طويل الأمد لتشغيل الأصول، مقابل عائدات ثابتة طوال مدة العقد، على حد قولهم.
وقالوا إن "الشركة تسعى لعرض حصة مسيطرة، وتتواصل مع المختصين المحليين والعالميين في قطاع التبريد إلى جانب اللاعبين العالميين في قطاع البنى التحتية، ولا تزال المحادثات في المراحل الأولى دون أي ضمانات تدلّ على التوصل إلى عقد صفقة.
ورفض "ستاندرد تشارترد" التعليق، ولم يردّ مكتب دبي الإعلامي على الرسائل التي تطلب تعليقاً منه.
ويمكن لهذه الصفقة أن تولّد عائدات تحتاج إليها دبي بشدة. وتنهج دبي نهج الحكومات الأخرى في الخليج من خلال محاولة احتواء الضرر الذي تسبب فيه وباء فيروس كورونا في خضمّ انكماش اقتصادي أوسع يرتبط بأسعار النفط المنخفضة.
وانضمّت الإمارة فعلياً إلى الدول ذات الديون الإقليمية في الشهور الماضية، مع دخولها إلى الأسواق العامَّة لأول مرة منذ ست سنوات، وطرح صندوقها السيادي للسندات أيضاً.
بيع الأصول الحكومية
ويُعَدّ بيع الأصول الحكومية أمراً نادراً، فقد عُقدت آخر صفقة في عام 2019 عندما وافقت "مراس" القابضة المملوكة لدبي لشركة "بروكفيلد لإدارة الأصول" (Brookfield Asset Management Inc) على امتلاك وتشغيل بعض أعمالها في قطاع التجزئة.
وتتجه حكومات أخرى في المنطقة إلى شركات النفط الوطنية لتحقيق الاستقرار المالي، وتسعى "أرامكو السعودية" لبيع حصة في وحدة أنابيب النقل لديها، بعد خطوة مماثلة اتخذتها نظيرتها في أبو ظبي، التي جنت بالفعل مليارات الدولارات من المستثمرين العالميين خلال سلسلة من صفقات البنية التحتية المماثلة.
ولأن دبي تستند إلى السياحة والتجارة، وتفتقر إلى الثروة النفطية التي عند جيرانها، فمن المحتمَل أن تركّز عملية جمع الأموال فيها على القطاعات الرئيسية في اقتصادها مثل السفر واللوجستيات والعقارات.
وعدلت الإمارة عائدات ميزانيتها السنوية لتصبح 44.2 مليار درهم (12 مليار دولار) وفق نشرة بيع سنداتها، لتنخفض بذلك أكثر من 30 بالمئة، مما كانت عليه في الأصل.
كما خفضت الإنفاق المتوقع إلى 56.2 مليار درهم لعام 2020، مما يترك عجزاً مقداره 11.9 مليار درهم.
ويمكن أن يسمح البيع المحتمَل لمالك المطارات بأن يسلّم العناية بعمليات التبريد الهائلة إلى مشغلين أكثر تخصصاً، وأقلّ كلفة.
ويقع مطار دبي الدولي على مساحة تتجاوز مليونَي متر مربَّع (22 مليون قدم مربَّع)، وهذا ما يجعله واحداً من أضخم مطارات العالم وأكثرها ازدحاماً. وهو موطن شركة طيران "الإمارات"، التي ساعدت في ترسيخ مكانة دبي لتكون مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال.
يُعَدّ التبريد القطاع النمطي المفضل والأكثر استدامة في منطقة الخليج للتغلب على الحرارة التي ترتفع إلى أكثر من 100 درجة فهرنهايت في غالبية الأحيان (43 درجة مئوية) خلال فصل الصيف، إذ تولّد المعامل الماء المبرَّد الذي يُرسَل عبر الأنابيب لتبريد الهواء في الأبنية التي تتضمن ناطحات السحاب الرئيسية في دبي، والفيلات، فضلاً عن خطوط المترو والحدائق الترفيهية.
ويعمل هذا القطاع على توطيد مكانته، إذ تتوقع شركة أبو ظبي للتبريد (تبريد)، التي تمثل شركة "إنجي" (Engie SA) الفرنسية أكبر المساهمين فيها، مزيداً من الصفقات بعد شراء حصة 80 بالمئة من وحدة التبريد لدى شركة "إعمار العقارية" مقابل 675 مليون دولار. وكان "ستاندرد تشارترد" الجهة الاستشارية التي قدمت خدماتها لـ"إعمار" في تلك الصفقة.