"علي بابا" تعتزم استثمار ملياري دولار في تركيا

أعلنت مجموعة "علي بابا القابضة" عن عزمها على استثمار ملياري دولار في تركيا، وذلك بعد اجتماع ممثلي الشركة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كشف مايكل إيفانز، رئيس الشركة الصينية العملاقة، عن هذه الخطط بعد الاجتماع الذي عُقد في إسطنبول يوم الجمعة، بحسب بيان صادر عن وحدة "ترينديول" (Trendyol) التابعة للمجموعة في تركيا. وأشار إيفانز إلى أن الشركة "واثقة في قوة الأساسات الاقتصادية لتركيا"، واستثمرت بالفعل 1.4 مليار دولار في البلاد من خلال "ترينديول"، أكبر موقع للتسوق الإلكتروني في تركيا.

وفقاً للبيان، أعرب إيفانز أيضاً عن دعمه لخطط التوسع الدولي لشركة "ترينديول"، وأكد أن تركيا لديها القدرة على التحول إلى واحدة من وجهات التصدير الإلكترونية الكبرى. ولم يقدم تفاصيل عن الموعد المحدد للاستثمارات المرتقبة، قائلاً إن تنفيذ الخطة سيبدأ "في الفترة المقبلة".

أداء وتقييم "ترينديول"

بلغ تقييم "ترينديول" 16.5 مليار دولار في 2021، حينما جمعت تمويلات من عدة مستثمرين بما فيهم مجموعة "سوفت بنك"، و"جنرال أتلانتيك"، وجهاز قطر للاستثمار، وصندوق أبو ظبي السيادي "القابضة".(ADQ) وأوضحت الشركة أن "علي بابا" تمتلك حصة تناهز 76.1% فيها.

أردوغان يدعو ماسك إلى إنشاء مصنع لـ"تسلا" في تركيا

أطلقت تركيا تحقيقاً لمكافحة الاحتكار حول " ترينديول" في 2021. وفي يوليو، أيدت المحكمة العليا في تركيا قانوناً مشدداً ينظم عمل منصات التجارة الإلكترونية في ضربة للشركة.

كما أيدت المحكمة الدستورية مشروعية القانون الذي يقيد الإنفاق الإعلاني للشركات واستخدام بيانات العملاء إذا ما تجاوزت مبيعاتها حدوداً معينة، رافضة اعتراض حزب المعارضة الرئيسي عليه.

التجارة الإلكترونية في تركيا

كان الهدف من هذا الحكم هو مساعدة شركات التجارة الإلكترونية الأصغر حجماً على المنافسة بعد النمو السريع الذي حققته السوق منذ الوباء. وفي وقت لاحق من شهر يوليو، فرض مجلس مكافحة الاحتكار التركي غرامة قدرها 61.3 مليون ليرة (2.3 مليون دولار) على شركة "ترينديول"، زاعماً أنها استخدمت بيانات البائعين الخارجيين للحصول على ميزة غير عادلة في عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بها.

علي بابا تستثمر مليار دولار لبناء مركز لوجستي بمطار إسطنبول

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن إجمالي حجم التجارة الإلكترونية في تركيا ارتفع بنسبة 109% العام الماضي إلى أكثر من 800 مليار ليرة، حيث يجري خمس إجمالي عمليات التسوق تقريباً عبر الإنترنت.