قطاع العملات المشفرة يبحث عن شريان الحياة في آسيا

تتطلع شركات العملات المشفرة بطريقة متنامية إلى آسيا من أجل النهوض مجدداً بينما يعاني القطاع المتضرر من حملة إجراءات تنظيمية صارمة في الولايات المتحدة الأميركية.

أوضح مسؤولون تنفيذيون في القطاع أن وضوح العملية التنظيمية بدرجة أكبر في هونغ كونغ وسنغافورة واليابان عامل جذب، بالمقارنة مع إجراءات إنفاذ القانون والدعاوى القضائية من قبل الوكالات الأميركية والتقدم البطيء في الكونغرس الأميركي فيما يتعلق بإصدار تشريع لتجلية وضع الأصول المشفرة.

حملة أميركية

تحدث رؤساء الشركات في سنغافورة خلال مؤتمر آسيوي يشهد حضوراً رفيع المستوى لقطاع العملات المشفرة، والذي انطلق أمس مباشرة بعد أن استغنت بورصة "بينانس. يو إس"، عن أكثر من 100 موظف إذ تقوض حملة الإجراءات التنظيمية الأميركية من أعمالها. فاقم تحطم أصول مشفرة قيمتها تريليوني دولار منذ 2021 من صعوبة الظروف.

شارك بالمؤتمر توم فارلي، الرئيس السابق لبورصة نيويورك والرئيس التنفيذي لبورصة "بوليش" (Bullish) لتداول الأصول المشفرة المسجلة في جبل طارق. ذكر فارلي أن "بوليش" تعتزم التقدم بطلب للحصول على ترخيص للعمل في هونغ كونغ بعد أن وضعت المدينة إطاراً تنظيمياً حديثاً لإنشاء مركز للعملات المشفرة.

أوضح فارلي خلال مقابلة معه: "اخترنا ألا ننخرط في نشاط تجاري داخل الولايات المتحدة الأميركية، رغم الموافقة علينا في ولايات عديدة. ويمكننا القيام بذلك غداً، لكن بيئة العمل الأميركية غير مواتية بطريقة مريعة، وهو أمر محبط".

تعتبر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية برئاسة غاري غينسلر غالبية الرموز المشفرة أوراقاً مالية غير مسجلة واتخذت إجراءات ضد شركات الإصدار وبورصات تداول أخفقت في التسجيل لديها. لكن الأحكام القضائية المتعارضة إزاء هذه القضية أثارت حالة ارتباك في الولايات المتحدة الأميركية. خلال حديثه أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأميركية أمس الأول، أعاد غينسلر طرح وجهة نظره بأن قطاع العملات المشفرة يعج بعمليات الاحتيال والتجاوزات.

قواعد للعملات المشفرة

في هذه الأثناء، بدأت آسيا تسن قواعد للعملات المشفرة والتي تجلت الشهر الماضي في إصدار هونغ كونغ لأولى التراخيص لمنصات تداول بموجب لوائحها الجديدة. تأتي هونغ كونغ وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية من بين البلدان التي تحاول وضع أطر صارمة لحماية المستثمرين ولكنها أيضاً جذابة بالنسبة للشركات، وهو عمل صعب يستهدف إحداث توازن.

وقال براد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة مدفوعات العملات المشفرة "ريبل لابس" (Ripple Labs) ويقع مقرها في سان فرانسيسكو، الذي يخوض نزاعاً قانونياً مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية: "لا تزعجني الصرامة، بل عدم الوضوح. عندما لا يكون من الواضح كيف تبدو الجهة الجيدة، فهذا يُصعب الأمر".

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد "ريبل" خلال 2020 بزعم أن الشركة أخفقت في تسجيل الرمز المشفر "إكس أر بي " باعتباره ورقة مالية. في وقت سابق من الشهر الحالي، عارضت "ريبل" طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لاستئناف حكم المحكمة بأن الرموز المشفرة لا تعتبر أوراقاً مالية عند بيعها للجمهور.

صرح غارلينغهاوس لتلفزيون "بلومبرغ" بأنه في مناطق على غرار سنغافورة وهونغ كونغ والمملكة المتحدة ودبي، "تتعاون الحكومات مع القطاع ويظهر لك وجود قيادة، وتوفر قواعد جلية ما ينتج عنه مشاهدة نمو يتحقق". أضاف أن ما يتجاوز 80% من عمليات توظيف "ريبل" للعام الحالي ستكون خارج الولايات المتحدة الأميركية.

بخلاف "ريبل"، تطال بعض الدعاوى القضائية المهمة الأخرى المرفوعة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية شركتي "بينانس" و"كوين بيس غلوبال" ، والتي تطعن عليها الشركات. صعدت الوكالة الأميركية من حملة إجراءاتها التنظيمية الصارمة بعد تراجع الرموز المشفرة خلال 2022 وحدوث انهيارات مثل إفلاس بورصة "إف تي إكس"، التي سيُحاكم مؤسسها المشارك سام بانكمان فريد خلال أكتوبر المقبل.

صرح غينسلر بوقت سابق من السنة الجارية: "لا يتعلق الأمر بعدم الوضوح، وهذا مجال، بصفة أساسية، تأسس على عدم الامتثال للقواعد، وهذا هو النموذج القائم عليه أعمالهم التجارية".

جاذبية آسيا

ظهرت علامات متنامية على جاذبية آسيا خلال الشهور الأخيرة. على سبيل المثال، أشارت شركة "وينترميوت تريدينغ" (Wintermute Trading) الرائدة في مجال تصميم الأصول المشفرة خلال يوليو الماضي إلى أنها تعتزم نقل موظفين إلى سنغافورة. ذكرت شركات "هوبي" (Huobi) و"أو كيه إكس" (OKX) و"أمبر غروب" (Amber Group) أنها تخطط لطلب الحصول على تراخيص للعمل في هونغ كونغ.

على صعيد اليابان، بدأ مصرف "ميتسوبيشي يو أف جيه فاينانشال غروب" عملاق القطاع محادثات مع الشركات التي تقف وراء العملات المستقرة العالمية الشهيرة وكذلك الشركات الأخرى حول إصدار مثل هذه الرموز المشفرة. دخل قانون العملات المستقرة في البلاد -أحد أولى قوانين الاقتصادات الكبرى- حيز التنفيذ مطلع يونيو الماضي.

وقال يفغيني غايفوي الرئيس التنفيذي لشركة "وينترميوت" خلال مقابلة: "اليابان مثيرة للاهتمام بشدة، حيث باتت منفتحة بدرجة كبيرة، وتشهد تطورات إيجابية فيما يتعلق بالضرائب. قد يكون من المهم وجود مكتب صغير هناك يستطيع خدمة الأطراف المحلية النظيرة".

بإمكان قطاع العملات المشفرة قطعاً التحول سريعاً نحو أكبر اقتصاد على مستوى العالم بينما تضع الولايات المتحدة الأميركية بمرور الوقت قواعد أكثر وضوحاً. يبقى السؤال هو كم من الوقت قد يحتاج ذلك.

بينت جيني جونسون، الرئيسة التنفيذية لشركة "فرانكلين تمبلتون إنفستمنتس"، في أثناء انعقاد لجنة بمؤتمر سنغافورة: "سيُنظم عمل العملات المشفرة، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت".