الشركات الأميركية تعاود الربحية مع تلاشي مخاوف الركود

عاودت أرباح الشركات الأميركية الصعود مجدداً بعد انخفاضات امتدت لأربعة أرباع متتالية، وفقاً لبيانات حكومية صدرت اليوم الأربعاء.

ارتفعت أرباح الشركات غير المالية بنسبة 4.5%، بعد خصم الضرائب، خلال الربع الثاني، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي حول الناتج المحلي الإجمالي. عند قياسها كحصة من القيمة المضافة الإجمالية —معيار هامش الربح الإجمالي— ارتفعت الأرباح إلى 14.3% بعد أن سجلت 13.8%.

(القيمة المضافة الإجمالية هي قيمة الناتج ناقصاً قيمة الاستهلاك الوسيط، وهي قياس الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي من منتج فرد أو صناعة أو قطاع)

المتنبئون يتتبعون أرباح الشركات باعتبارها مؤشراً يتوقع الاستثمار التجاري والتقلبات الأوسع في الاقتصاد. اعتبر بعضهم الانخفاض خلال الأرباع الأخيرة مقارنة بالمستويات القياسية التي تحققت خلال فترة الجائحة أنه نذير بحدوث ركود، ويأتي الانتعاش في الوقت الذي يتراجع فيه الاقتصاديون في "الاحتياطي الفيدرالي" بالإضافة إلى عدد من بنوك "وول ستريت" عن توقعاتهم بحدوث انكماش اقتصادي.

قال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في "سانتاندير كابيتال ماركتس يو إس" (Santander Capital Markets US): "الفكرة المتوقعة خلال العام الجاري هي أن الشركات ربما ستتعرض للضغوط، لأن عملاءها لن يقبلوا الزيادات في الأسعار، في نفس الوقت الذي سيشكل فيه هيكل التكلفة تحدياً متواصلاً".

أضاف: "في الواقع، سادت حالة من الارتياح لدة الشركات على صعيد التكلفة، ومن الواضح—استناداً إلى بيانات كل صناعة على حِدة—أن قوة التسعير تتماسك".

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضا

"مورغان ستانلي" يتوقع صدمة في أرباح وأسهم الشركات الأميركية

يتوقَّع بنك "مورغان ستانلي" أن يخيّم هبوط مفاجئ في أرباح الشركات الأميركية على انتعاش أسعار الأسهم، وهي توقُّعات تتعارض مع تقديرات مؤسسات أخرى في "وول ستريت".على النقيض من ذلك؛ تنبأ البنك الاستثماري بصعود الأسهم في كل من اليابان وتايوان وكوريا الجنوب ...

البيانات الحكومية أوسع من الأرقام المجمعة من تقارير الأرباح الفصلية للشركات المتداولة، لأنها تتضمن نتائج من الشركات الخاصة أيضاً.

ومع ذلك؛ ربما تشهد الشركات العامة الكبيرة أيضاً ارتفاعاً متجدداً في الأرباح. من المنتظر أن تستقر أرباح الشركات المدرجة ضمن مؤشر "إس آند بي 500" في النصف الثاني، التي انخفضت عن العام السابق في الربع الثاني، قبل أن تبدأ في التسارع مجدداً، وفقاً للأرقام التي جمعتها "بلومبرغ إنتيليجنس". وبحلول نهاية العام المقبل، يُتوقع أن تنمو بوتيرة سنوية تبلغ حوالي 13%.

أوضح ستانلي أن قدرة الشركات على الحفاظ على هوامش أعلى مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في المستقبل تعتمد جزئياً على توقعات التوظيف، وكمثال على ذلك؛ استشهد بمفاوضات "اتحاد عمال السيارات" التي تلوح في الأفق مع كلٍ من "جنرال موتورز" و"فورد موتور" و"ستيلانتيس".

أضاف: "في هذه المرحلة، يبدو أن سوق العمل متحفزة لخوض تحديات. لا أعتقد أنه يمكنك الاعتماد على هوامش ربح الشركات التي تظل مرتفعة على حساب العمالة".