المصدر:
بلومبرغ
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عزمها على الطعن في حكم قاضٍ فيدرالي بأن عملة "إكس آر بي" (XRP) المشفرة التابعة لشركة "ريبل لابس" (Ripple Labs)، لا تُعَدّ ورقة مالية عند بيعها لعامة الجماهير.
وكانت قاضية المقاطعة الأميركية أناليسا توريس أصدرت في نيويورك الشهر الماضي حكماً بأن مبيعات شركة العملات المشفرة من "إكس آر بي" للمستثمرين المتمرسين استوفت اختبار عقد الاستثمار بموجب قانون الأوراق المالية الفيدرالي.
القرار بُرّر بأن هؤلاء المشترين "كانوا على الأرجح متفهمين" أن "ريبل" روّجَت "إكس آر بي" باعتبارها "فرصة للمضاربة ستجني أرباحاً محتملة". لكن القاضية أشارت إلى أن هذا لا ينطبق على المستثمرين العاديين، وهم الجمهور الأوسع نطاقاً الذي يشتري العملات المشفرة عبر بورصات تداول.
أحكام متضاربة
كثيراً ما خيّم سؤال مهمّ على القطاع، بشأن ما إذا كانت العملات المشفرة أوراقاً مالية. وتجادل الشركات التي تصدر هذه العملات بأنها لا تخضع لاختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات والجهات التنظيمية الأخرى. تُعَدّ قضية "ريبل" واحدة من قضايا عديدة عُرضت على قضاة، ما أسفر عن "قرارات متباينة"، حسب لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وقالت الهيئة الأربعاء إنها تسعى للحصول على إذن لاستئناف حكم القاضية توريس على الفور أمام محكمة الاستئناف بالدائرة الأميركية الثانية، مشيرة إلى أن المراجعة في الوقت الملائم لها ما يبررها، جراء "قضايا قانونية قيد النظر حالياً، قد تتأثر" بقرار محكمة الاستئناف. يمكن لحكم من المحكمة أن يحلّ المسائل القانونية ويوفر قدراً من الاتساق لقرارات المحكمة الابتدائية.
لم يردّ محامو "ريبل لابس" على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق على تحرك هيئة الأوراق المالية والبورصات.
"مسائل تحكيمية في القانون"
قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إن الحكم القاضي بأن "ريبل" تُعتبر أوراقاً مالية للعامة، ينطوي على "مسائل تحكمية في القانون، لأنه جرى بموجب هذا الحكم التخلص من ادعاءات الهيئة الخاصة بعروض ومبيعات المدعى عليهم محلّ النزاع، كما أدّى إلى رفض ادّعاءات أخرى تتعلق بأكثر من نصف عروض ومبيعات عملة ريبل “XRP”.
(المسائل التحكيمية في القانون هي المسائل أو المواضيع التي لها تأثير كبير في نتيجة القضية وتكون حاسمة في تحديد تطبيق أو تفسير القانون. هذه هي الأسئلة التي لديها القدرة على وضع سابقة أو إنشاء مبدأ قانوني يوجه كيفية التعامل في المستقبل مع قضايا أو مواقف مشابهة).
يثير النزاع مسائل مهمة مرتبطة بالوكالة في قضايا عديدة تنتظر البتّ فيها، بما فيها قضية رُفعت مؤخراً ضد شركة "كوين بيس" (Coinbase)، حسب ملف الإيداع. في هذه الدعوى، تزعم الهيئة أن "كوين بيس" تدير بطريقة غير قانونية بورصة تداول أوراق مالية غير مسجلة، وشركة وساطة، ووكالة مقاصة. طلبت "كوين بيس" الأسبوع الماضي من القاضي رفض الدعوى، مستشهدة بقرار "ريبل".
أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الاستئناف قد يؤثر أيضاً في دعواها التي تتهم فيها بورصة العملات المشفرة "بينانس هودلينغز" (Binance Holdings Ltd) ورئيسها التنفيذي تشانغ بينغ زاو بانتهاك قوانين الأوراق المالية، وسوء التعامل مع أموال العملاء، وتضليل المستثمرين والجهات التنظيمية.
طلب الاستئناف
لأن حكم توريس لم يغلق قضية "ريبل"، تحتاج هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إذن من القاضية لطلب المراجعة الفورية من محكمة الاستئناف.
سيكون على الوكالة إقناع القاضية بأن القرار ينطوي على "مسائل تحكيمية في القانون"، وأن "لاختلاف الرأي سبباً جوهريّاً"، وأن الاستئناف الفوري قد يسرّع عملية التقاضي.
نوهت الهيئة بأن أحد القضاة بنفس المحكمة رفض صراحة المقاربة التي تبنّتها توريس، ففي قضية الهيئة التنظيمية ضد "تيرافورم لابس" (Terraform Labs) ومؤسسها المشارك دو كوون، حكم قاضي المقاطعة الأميركية جيد راكوف، بأن رمز "تيرا يو إس دي" (Terra USD) المشفر الخاص بالشركة، قد يكون فعلاً ورقة مالية عند بيعه للمستثمرين الأفراد.
يمكن أن يؤجل الاستئناف النظر في القضية المحتملة الخاصة بـ"ريبل" لشهور، رغم أن هيئة الأوراق المالية والبورصات احتجت بأنه سيكون من الأسرع حل المشكلات القانونية بالوقت الحالي، لا بعد صدور قرار نهائي من المحكمة الابتدائية.
هبط سعر تداول "إكس آر بي" 4.3% قبل تعويض تراجعه جزئياً، ليجري تداوله عند 64 سنتاً أميركياً تقريباً عند الساعة 10:17 صباحاً بتوقيت سنغافورة اليوم الخميس.
تصنيفات
