المصدر:
بلومبرغ
أصدرت الصين المزيد من الإجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي، منها خطة لتعزيز الصناعات الاستهلاكية، وخطوات لتنمية بورصة مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة في الوصول إلى الأموال.
تريد الحكومة تسريع النمو فيما يسمى بالصناعات الخفيفة التي تتراوح من السلع المنزلية والأغذية وصناعة الورق إلى المنتجات البلاستيكية والجلود والبطاريات، وفق خطة نشرتها أمس الجمعة ثلاث وكالات بما في ذلك وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
مساع لإنعاش الاقتصاد
تهدف السلطات إلى تعزيز نمو القيمة المضافة للقطاع إلى متوسط يبلغ نحو 4% حتى نهاية العام المقبل، بعد أن تباطأ إلى 0.4% فقط في النصف الأول، بحسب ما ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في بيان مصاحب لإصدار الخطة.
كشفت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أمس الجمعة أيضاً، النقاب عن مقترحات لتخفيف القيود المفروضة على صانعي السوق في بورصة بكين، بما في ذلك خفض 50% للحد الأدنى لرأس المال الصافي على مدى الأشهر الـ12 الماضية إلى 5 مليارات يوان (699 مليون دولار)، وتيسير متطلبات تقييماتهم.
تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة السوق على الحفاظ على السيولة عند مستوى معقول، بحسب ما ذكرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في مسودة القواعد التي نُشرت أمس الجمعة. دُشِّنت البورصة في أواخر 2021 لزيادة قدرة الشركات الصغيرة والتكنولوجية الناشئة على الوصول إلى التمويل.
جاءت هذه الإجراءات في أعقاب مجموعة سياسات أعلنتها الحكومة الصينية خلال الأسابيع القليلة الماضية لإحياء الاقتصاد المتباطئ بعد التعافي الذي تحقق عقب جائحة كوفيد-19.
تراجعت القوة الدافعة للنمو في الربع الثاني مع تعثّر سوق العقارات مرة أخرى بعد انتعاش قصير في بداية العام. انخفضت الصادرات وتباطأ الإنفاق الاستهلاكي، مما دفع الاقتصاد إلى حافة الانكماش، وزاد من قتامة توقعات النمو.
لا وعود بتحفيز قوي
في اجتماع مهم الأسبوع الماضي؛ امتنع كبار قادة الصين عن الوعد بتحفيز نقدي ومالي قوي. بدلاً من ذلك، أشاروا إلى مزيد من الدعم لقطاع الإسكان، فضلاًَ عن خطة لمعالجة مخاطر الديون المحلية المتزايدة.
كما تعهدوا بإحياء سوق رأس المال في محاولة للمساعدة في تحسين ثقة الشركات والأسر.
قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في بيانها إن الصناعات الخفيفة، التي تساهم في أكثر من ربع صادرات الصين، وتشكل 16% من القيمة المضافة الصناعية الوطنية؛ تعد مفتاحاً لتحقيق الاستقرار في الصناعة التقليدية نظراً لحجمها الهائل، وأهميتها للاستهلاك، وتغطيتها الواسعة لقطاع الصناعة وسلاسل الإمداد عبر القارات.
في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الصادرات؛ قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إن الحكومة ستدعم الشركات التي تشارك في المعارض التجارية الدولية، وبناء مراكز البحث والتطوير في الخارج وشبكات التوزيع، وتعزيز البحث في الأسواق المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
أضافت أنها ستدفع أيضاً من أجل نقل قطارات البضائع السريعة بين الصين وأوروبا لنقل المزيد من سلع الصناعات الخفيفة.
أفادت الوزارة أن المسؤولين في السوق المحلية سيدعمون مبيعات السلع المنزلية الخضراء والذكية في المناطق الريفية، وسيوسعون استخدام منتجات البطاريات في السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة وفي الاتصالات.
أوضحت أن المسؤولين سيوجهون أيضاً صناعة الأغذية للتكامل مع الرعاية الصحية والسياحة والترفيه والترويج العلمي. أضافت أن الدعم التمويلي سيتُاح لتحقيق تقدم في قطاعات مثل الصناعات الذكية.
إعفاءات ضريبية
في إطار منفصل، ذكرت إدارة الضرائب الحكومية أنها قدّمت إعفاءات ضريبية جديدة حجمها 927.9 مليار يوان في النصف الأول من العام، مع منح 76% من هذه الإعفاءات للشركات الخاصة. قال مسؤولون في إفادة صحفية أمس الجمعة إن الإعفاءات الضريبية على مشتريات سيارات الطاقة الجديدة بلغ إجماليها 49.17 مليار يوان في هذه الفترة، بزيادة 44.1% على أساس سنوي.
تصنيفات
