المغرب يستجلب عروضاً استشارية لخصخصة مشغل 37 ميناءً

تعمل الوكالة الوطنية للموانئ المغربية على تكثيف خطط إصلاح المؤسسة المملوكة للدولة التي تدير كافة موانئ المملكة تقريباً، بما يمثل الخطوة الأولى ضمن برنامج أوسع لهيكلة الكيانات الحكومية الكبرى.

الوكالة الوطنية للموانئ، ومقرّها الدار البيضاء، دعت الشركات الاستشارية إلى تقديم عطاءاتها لإجراء ما أسمته "دراسة التحول المؤسسي"، التي تشمل مراجعة أصول المؤسسة ووحداتها كجزء من عملية تطورها المستقبلي، وفقاً لوثائق العطاء.

هذه الخطوة تمثل جزءاً من خطة حكومة المغرب لترشيق الشركات العملاقة المملوكة للدولة وتعزيز ربحيتها، لاسيما أن معظمها ذات امتيازات احتكارية.

سيتم فتح العطاءات الخاصة بالدراسة الاستشارية المخصص لها اعتماد بمبلغ 8.5 مليون درهم مغربي (حوالي 870 ألف دولار)في 7 سبتمبر، على أن يُمنح الفائز ثمانية أشهر لإكمال الدراسة، التي تركز بشكل أساسي على تقييم آلية تغيير الوضع القانوني للوكالة الوطنية للموانئ، التي تشغّل 37 منفذاً بحرياً، من مؤسسة عامة إلى شركة.