الشرق
حثّ رئيس شركة سوناطراك الجزائرية، توفيق حكار، الشركات الأوروبية على الاستثمار في قطاع الطاقة بالجزائر للحصول على المزيد من الغاز، وذلك في ضوء الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي.
قال حكار في مؤتمر صحفي اليوم، إنه لا يمكن تلبية الطلب الأوروبي عن طريق أنبوب ميدغاز وذلك بالنظر لمحدودية سعته، مشيراً إلى أن الأنبوب موجه أساساً لتلبية احتياجات البرتغال وإسبانيا.
وفي نفس الإطار قال المسؤول الأول في الشركة الجزائرية إن هناك شركتين أمريكيتين مهتمتين بالاستثمار في الجزائر، بمناطق حنات وبركين واليزي، وهي أحواض تحتاج لشركات تمتلك تكنولوجيا خاصة.
تأتي مطالبة حكار بضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، في وقت أكدت الدول المنتجة للنفط ضمن منظمة "أوبك" على الحاجة للمزيد من الاستثمار في قطاع الطاقة التقليدية لتلبية الطلب العالمي المتزايد عليها، لتسير جنباً إلى جنب مع استثمارات الطاقة المتجددة.
تصريحات حكار جاءت خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، للإعلان عن أداء الشركة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، والذي حققت فيه الشركة إيرادات بنحو 21 مليار دولار من بيع النفط والغاز، بزيادة 2% عن نفس الفترة من العام الماضي.
تلعب الجزائر دوراً بتعويض الغاز الروسي إلى أوروبا، لاسيما إلى إيطاليا، بعد أن خفّضت موسكو التدفقات رداً على العقوبات المتعلقة بغزو أوكرانيا. وتستند بذلك على أنَّها أكبر مورد للغاز لأوروبا في عام 2021 بعد روسيا والنرويج.
تتعامل "سوناطراك" مع العديد من شركات الطاقة الأوروبية مثل "سيبسا" (Cepsa) و"إنديسا" (Endesa) في إسبانيا، و"إيني" (Eni) الإيطالية، و"إنجي" (Engie) الفرنسية، و"غالب" (Galp) في البرتغال.
من المتوقع أن يصل الغاز الجزائري إلى 38% من إجمالي إمدادات إيطاليا لعام 2023، وهو ما يضاهي المستوى الذي كان يتم استيراده تقليدياً من روسيا. ووقَّعت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" و"سوناطراك" في العام الماضي اتفاقاً لتسريع وتيرة تطوير حقول غاز في الجزائر وتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر، بحجم استثمارات يناهز 1.4 مليار دولار.
ويوم أمس الأحد اتفقت الشركة الجزائرية مع عملاق الطاقة "توتال إنرجيز" على استثمار أكثر من 700 مليون دولار لاستخراج نحو 55 مليار متر مكعب من الغاز من حقلين في الجزائر.
تعتزم شركة سوناطراك استثمار أكثر من 30 مليار دولار في مجالي استكشاف وإنتاج الطاقة، لاسيما الغاز الطبيعي، بهدف تزويد السوق العالمية بالإمدادات المطلوبة، وفقاً للخطة الخمسية التي تمتد حتى 2027.