"تسلا" تخترق السوق الهندية وتقترب من تدشين مصنعها الأول في بنغالور

تقترب "تسلا" من إتمام اتفاق لصنع السيارات الكهربائية في الهند للمرة الأولى، لتفتح بذلك فرصة نمو جديدة، بعد أن تمكن مؤسسها إيلون ماسك من تأسيس معامل إنتاج في كل من الولايات المتحدة والصين.

واختارت "تسلا" ولاية كارناتاكا الجنوبية، وعاصمتها بنغالور، لبناء مصنعها الأول، كما قال كبير وزراء الولاية خلال عطلة الأسبوع. كانت شركة صناعة السيارات هذه تتفاوض مع المسؤولين المحليين طوال ستة أشهر، وهي تأخذ بعين الاعتبار جدياً بناء معمل تجميع سيارات في ضواحي بنغالور، على حد قول مصادر مطلعة على الأمر.

ولم ترد "تسلا" مباشرة على طلبات التعليق ولم تؤكد بيان الوزير.

وتقوم الشركة بالدراسات اللازمة لعقار مكتبي في المنطقة، وتخطط لتأسيس منشأة بحث وتطوير، على حد قول أحد المصادر الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب خصوصية الموضوع. وركزت "تسلا" على بنغالور، لأنها تتجهز لتصبح مركزاً لمواهب صناعة السيارات الكهربائية والطيران والفضاء، بحسب المصادر؛ حيث أسست الشركة الوحدة الهندية والمكاتب المسجلة في وسط مدينة بنغالور.

أكد ماسك أن "تسلا" ستدخل إلى الهند في يناير بعد أشهر من التكهنات. وغرّد أغنى رجل في العالم يوم 13 يناير "كما وعدتكم" في ردّ على تقرير ورد على مدونة تركز على "تسلا" بأن شركة صناعة السيارات هذه في محادثات مع عدد من الولايات الهندية لافتتاح مكتب وصالات عرض ومركز أبحاث وتطوير وربما معمل.

وتسبب هذا التصريح بإحداث حالة من النشوة بين السكان المحليين، مثل "نيكيل شاودهاري" الطالب الذي يبلغ عشرين عاماً، في جامعة دلهي، والذي ساعد في تأسيس نادي معجبي تسلا في الهند في عام 2019.

ورغم كل هذا الضجيج، إلا أن غزو "تسلا" للهند سيكون في غاية الصعوبة. فهذه الدولة لم ترحب بالسيارات الكهربائية بعد، مثل جارتها الصين، حيث أسست "تسلا" أول معمل لها خارج الولايات المتحدة، وتسيطر الآن على مبيعات السيارات الكهربائية المميزة.

تشكل السيارات الكهربائية حوالي 5% من مبيعات السيارات السنوية في الصين، وفقاً لـ"بلومبرغ إن إي إف"، مقارنة بأقل من 1% في الهند.

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، يقع حوالي 60% من مواقع الشحن البطيء والسريع للسيارات الكهربائية في الصين. ومع طرح شركات صناعة السيارات الصينية المنافسة لسياراتها الكهربائية وتطوير نظام بيئي متنوع، فإن "البلاد تتجه نحو تعطيل المشهد العالمي الحالي لصناعة السيارات" على حد تعبير محلل في "يو بي إس غروب" ورد في تقرير الشهر الماضي.

كانت الهند تقوم بخطوات مماثلة، وإن لم تكن بالحجم نفسه بعد.

في عام 2015، أطلقت الهند خطة اعتماد وتصنيع أسرع للمركبات الهجينة والكهربائية، مع التزامها بدعم مقداره 9 مليار روبية (123 مليون دولار) يشمل كل شيء، بدءاً من الدراجات الكهربائية ثلاثية العجلات، وحتى الحافلات، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وتم تقديم الجيل الثاني من هذه الخطة في عام 2019، مع التزام بمئة مليار روبية، لتشجيع شراء السيارات الكهربائية وبناء البنية التحتية لشحنها.

كما خفضت الهند أيضاً ضرائب السلع والخدمات على السيارات الكهربائية إلى 5%، بعد أن كانت 12%، اعتباراً من أغسطس 2019، وهي أقل بكثير من الرسوم المفروضة على السيارات غير الكهربائية والتي تصل إلى 28%، ما دفع بشركات مثل "تويوتا موتور" لانتقاد هذا الإجراء.