المصدر:
بلومبرغ
أعادت مصر إحياء خططها لبيع حصة إضافية بنسبة 10% في الشركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة من خلال عملية بيع أسهم خلال الشهر الجاري، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، حيث تسعى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى جمع الأموال وطمأنة المستثمرين.
قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الأمر ليس علنياً، إن الشركة ستبدأ الإعداد لنشرة الطرح التي تستهدف من خلالها المؤسسات الاستثمارية في أقرب وقت من هذا الأسبوع، على أن يتم إدراج الأسهم في البورصة المصرية.
وذكر الأشخاص أن الحكومة حددت السعر الإرشادي للطرح عند 22.25 جنيه مصري للسهم، ما يعني أن قيمة الطرح ستبلغ حوالي 3.8 مليار جنيه (122.8 مليون دولار)، ويمثل خصماً بنسبة 3.8% عن آخر إغلاق لسهم "المصرية للاتصالات عند" 23.14 جنيه.
ولم يتسن الوصول إلى ممثلي "المصرية للاتصالات" للتعليق. وامتنعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن التعليق.
اقرأ أيضاً: شركات البترول تطغى على باكورة الطروحات الحكومية في بورصة مصر
سيمثل الطرح، الذي تمت مناقشته في شهر مارس الماضي لجمع السيولة، خطوة مهمة في عملية طويلة لبيع شركات الدولة كجزء من اتجاه حكومي للتخارج من بعض القطاعات، وإفساح المجال لنمو القطاع الخاص وجذب المستثمرين الدوليين.
ويعد الاتجاه جزءاً من برنامج أوسع لمساندة الاقتصاد المصري المتعثر، والذي شهد خفض قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ مارس 2022، وهي خطوة ساعدت في تأمين برنامج بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
تمتلك الحكومة 80% من "المصرية للاتصالات"، لكن الشركة لم يتم إدراجها في القائمة الأوّلية لـ32 شركة حكومية معروضة للبيع. وتمتلك الشركة أيضاً حصة 45% في فودافون مصر، والتي يفكر المسؤولون في بيعها- بشكلٍ كُلي أو جزئي- لمستثمرين في الخليج.
تصنيفات
