روسيا تدرس تقليص دعم مصافي النفط

تدرس حكومة روسيا تقليص دعم مصافي النفط في البلاد بينما تبحث عن وسائل لخفض الإنفاق في ظل الحرب المكلفة في أوكرانيا، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

أنفقت روسيا السنة الماضية 2.17 تريليون روبل (26.6 مليار دولار) لتعويض مصافي التكرير عن الفرق بين السعر الأساسي للوقود المحلي وقيمتها النظرية في حال صُدر لأوروبا، بحسب بيانات وزارة المالية. وتكشف البيانات أن الشركات حصلت على ما يفوق 253 مليار روبل خلال الربع الأول من 2023.

ومع تواصل الضغوط على الموازنة الروسية للعام الثاني بسبب الحرب في أوكرانيا، تطمح الحكومة إلى رفع السعر الأساسي للبنزين والديزل المستخدم في معادلات حساب الدعم بنسبة 50%، بحسب شخصان على دراية بالموضوع طلبا عدم الكشف عن هويتهما لسرية المناقشات. وحال تطبيق هذا السيناريو، سيتقلص الدعم في الفترة المقبلة، بل وقد تضطر المصافي لتمويل الميزانية إذا تخطى السعر الأساسي للوقود سعر التصدير لأوروبا.

اقرأ أيضاً: مصافٍ صينية كبرى تزيد مشترياتها من الخام الروسي

أوضح أحد الأشخاص إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حول مقدار الزيادة أو ما إذا كان سيتم تعديل المعادلات. إذا نُفذ المقترح، ستتضرر أرباح شركات النفط الروسية لأن الحكومة أكدت أنها ترمي للحفاظ على نمو أسعار الوقود المحلية ضمن معدلات التضخم المستهدفة، لذلك لا يمكن تمرير التكلفة فوراً للمستهلكين.

أشار المكتب الصحفي لوزارة المالية الروسية إلى أنه "لم تُناقش مثل هذه الاقترحات". ولم تستجب وزارة الطاقة لطلب للتعليق على الموضوع.

تدهور مالي

تدهورت المالية العامة الروسية بصورة كبيرة منذ أن شن الكرملين الحرب على أوكرانيا. ويحتل الإنفاق الدفاعي بجانب الأمن القومي في الوقت الحالي المرتبة الثانية من مصروفات الموازنة، بعد البرامج الاجتماعية الحكومية.

يعتبر قطاع النفط والغاز مصدراً أساسياً للإيرادات الضريبية بالنسبة للكرملين، رغم ذلك فقد أثرت سقوف الأسعار المفروضة من قبل الغرب والقيود على الاستيراد سلباً على العائدات. خلال مارس الماضي، تراجعت مساهمات القطاع في الميزانية بما يزيد على 40% مقارنة بالسنة السابقة، مسجلة 688.2 مليار روبل، بحسب بيانات وزارة المالية.

ابتكرت الحكومة حلولاً أخرى لتعويض نقص الإيرادات، بما فيها فرض ضريبة على أرباح الشركات الاستثنائية لمرة واحدة، وما يُطلق عليه رسوم تخارج الشركات الأجنبية التي تعتزم مغادرة السوق الروسية.