تحركات حكومية في الصين لمواجهة المخاطر الاقتصادية رغم التعافي

سلط الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وغيره من كبار القادة الضوء على مخاطر عديدة لا يزال يواجهها اقتصاد الصين مع انتعاش النمو العام الجاري، مُشددين على ضرورة تحقيق المزيد من الاعتماد على الذات في مجالات رئيسية مثل التكنولوجيا لمواجهة المنافسة المتزايدة من الولايات المتحدة.

أكد كل من "شي"، ولي تشيانغ، رئيس مجلس الوزراء الذي يُعد ثاني أهم رجل بعد الرئيس، أهمية الابتكار والقدرة التنافسية في اجتماعات منفصلة خلال الأيام القليلة الماضية. وأشار نائب وزير التجارة أيضاً إلى أن الصين ستتخذ في نهاية الأسبوع الجاري خطوات لتعزيز التجارة مع الدول الكبرى وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي.

إشارة إصلاح واضحة

تعهد "شي" خلال اجتماع عقده مع كبار مسؤولي الحزب الشيوعي يوم الجمعة، بدعم الشركات المبتكرة وحثها على كسر الحواجز التكنولوجية، مُشيراً إلى أن نمو الشركات الخاصة سيعتمد بالدرجة الأولى على إزالة الحواجز المؤسسية التي تعرقل المنافسة العادلة.

قال تومي شيه، رئيس أبحاث الصين الكبرى في شركة "أوفرسيز تشاينيز بانكينغ كورب" (Oversea Chinese Banking Corp) في مذكرة اليوم الإثنين: "أرسل الاجتماع الأحدث إشارة واضحة إلى أن الإصلاح يُعتبر جانباً مهماً من مسار التحديث الصيني".

في هذا الإطار، التقى "لي" مع أول فريق دراسي لمجلس الدولة، وهو مجلس الوزراء الصيني، أمس الأحد للتأكيد على أهمية الإصلاح وتحقيق التوازن بين التنمية والأمن.

خلال مؤتمر صحفي منفصل يوم الأحد، قال نائب وزير التجارة الصيني، وانغ شوين، إن البلاد ستصدر مبادئ توجيهية لتعزيز التجارة في أسواقها الخارجية الرئيسية، مُضيفاً أن الصين ستدعم قدرة الشركات على تحقيق استفادة أفضل من مبادرة "الحزام والطريق".

انتعاش سريع للاقتصاد لكن متفاوت

تأتي هذه التعليقات على خلفية اقتصاد يُظهر انتعاشاً سريعاً وإن كان متفاوتاً، إذ دفعت الزيادة في النشاط الاستهلاكي والانتعاش في سوق العقارات، النمو في الربع الأول إلى أسرع وتيرة له في عام. مع ذلك، شهد الناتج الصناعي نمواً أبطأ من المتوقع، ولا تزال معدلات البطالة مرتفعة.

"في حين تبدو أرقام النمو الرئيسية قوية، فإن أداء الاقتصاد الأساسي يبدو متبايناً"، وفقاً لما كتبه الاقتصاديون في مجموعة "غولدمان ساكس"، وبينهم هوي شان، في مذكرة بحثية صدرت يوم الأحد.

رفع عدد من الاقتصاديين مؤخراً توقعاتهم للنمو هذا العام إلى ما يقرب من 6% أو ما يتجاوز ذلك، وهو أعلى بكثير من النسبة التي تهدف الحكومة إلى تحقيقها البالغة 5%.

تخفيف القيود على العقارات والإنترنت

يُتوقع أن تظهر المزيد من الأدلة حول كيفية إدارة القادة للاقتصاد قبل نهاية الشهر، حيث يُرجح أن يعقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي اجتماعه المقبل.

أشار الاقتصاديون في "غولدمان" إلى أن أرقام الربع الأول الأفضل من المتوقع "أزالت بعض الضغط عن صانعي السياسة لإجراء تيسير نقدي واسع النطاق، لكن تباين تعافي قطاعات الاقتصاد يستدعي دعماً مستهدفاً".

بينما يتوقع الاقتصاديون أن يظل الموقف النقدي والمالي العام للبلاد على حاله دون تغيير، فقد أشاروا إلى أن بعض السياسات المتعلقة بقطاعات محددة -مثل العقارات والإنترنت- قد تُخفف بشكل أكبر.