ارتفاع الليرة يمنح الشركات التركية المثقلة بالديون "قبلة حياة"

منح ارتفاع قيمة الليرة التركية، الشركات المحلية المثقلة بالديون شريان حياة جديد، كما ساعد تحقيق أفضل ارتفاع بين عملات الأسواق الناشئة، وتراجع مخاطر التخلف عن السداد في البلاد في خفض تكلفة الاقتراض بالدولار إلى أدنى مستوياتها منذ شهر يوليو 2016 بالنسبة لمصدِّري الشركات التركية، وبالنظر إلى الخطر قبل بضعة أشهر فقط، فإنَّهم الآن في طريقهم لتمديد فترة سداد ما قيمته 6.7 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة خلال العام الجاري 2021.

وأعيد فتح الإصدار الجديد مع أربعة بنوك، بما في ذلك "تركيا فاكيفلار بانكاسي تي أيه أو " (Turkiye Vakiflar Bankasi TAO )، و " تي سي زيرات بنكاسي أيه أس " (TC Ziraat Bankasi AS )، إذ جمعت 2.2 مليار دولار منذ أكتوبر الماضي، وانخفضت عائدات السوق التي تبلغ قيمتها 170 مليار دولار إلى أقل من نصف المعدَّل المطلوب من قبل المستثمرين العام الماضي.

وجاءت هذه المنحة نتيجة ارتفاع الليرة بنسبة 20% منذ أن غيَّرت السلطات التركية سياستها المالية في شهر نوفمبر ، متعهدة بمحاربة التضخُّم، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الذي لم يعد يحظى باستحسان المستثمرين الأجانب.

وتراجعت إصدارات الشركات من الديون بمقدار النصف في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 ، مع ضعف الطلب على أصول الدولة؛ مما أجبر صندوق الثروة السيادية على تأجيل بيع سندات " اليوروبوند" لأوَّل مرة.

وكجزء من التغييرات، رفع محافظ البنك المركزي "ناسي إقبال" أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 675 نقطة أساس، في حين ألغى منظِّم البنوك التركي القواعد التي أجبرت المقرضين على تمديد مدَّة استحقاق الائتمان، وشراء الدُّيون الحكومية.

اتجاه جيد

وقالت " فاطمة نور جيتينيل "رئيسة علاقات المستثمرين في بنك "زيرات "، أكبر بنوك تركيا، ومقرها إسطنبول: " أدَّت التطورات الاقتصادية الإيجابية في تركيا إلى زيادة الطلب على السندات والأسهم التركية، سياستنا هي الاستفادة من الظروف المواتية للاقتراض في الأسواق الدولية".

ويسمح المشهد الاقتصادي الجديد للشركات بتجاوز التركيز على خفض الدُّيون الذي كان سائداً منذ انهيار العملة في شهر أغسطس 2018.

وضخَّم المديرون التنفيذيون من حجم النقد في الميزانيات العمومية لضمان الوفاء بالالتزامات، لكنَّ بعض الشركات التركية ما تزال تواجه صعوبات، وكان عليها إعادة هيكلة عشرات المليارات من الدولارات من الديون الخارجية.

إلى جانب ريادة الإصدار ، كانت البنوك تقدِّم للمستثمرين أكبر العوائد، ويمثِّلون تسعة من بين أفضل 10 سندات شركات تركية على صعيد الأداء خلال العام الجاري التي حقَّقت عائدات بنسبة 2%، وفقاً لمؤشرات بلومبرج باركليز.

قال "مينو سترومر"، رئيس وحدة سندات الشركات، ومقرُّه مدينة زيورخ في شركة "فيش أسيت مانجمينت أيه جي "Fisch Asset Management AG )، الذي لديه تفضيل ضئيل للائتمان الدولة في محفظته للأصول: " لقد أصبح إطار السياسة التركية أكثر منطقية، وهذا موضع ترحيب كبير". ويمكن أن تكون (سياسات) تركيا غير متوقَّعة للغاية، ولكنَّ الاتجاه الحالي جيد".