بلومبرغ
خسر عارف نقفي، مؤسس مجموعة "أبراج" التي كانت في يومٍ ما أكبر صندوق للملكية الخاصة في الشرق الأوسط، محاولته للطعن في قرار المملكة المتحدة بتسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم بالاحتيال وغسيل الأموال.
رفض قاضٍ في لندن الإذن باستئناف حكم صادر عام 2021، أفاد بأنه يجب إرسال نقفي إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية. وطلب محامي المتهم مراجعة القرار بناءً على أدلّة جديدة تُسلّط الضوء على تدهور أوضاع السجون في الولايات المتحدة.
القاضي جوناثان سويفت رأى، اليوم الأربعاء، أن السجن الذي سيُحتجز فيه نقفي بأميركا لديه إجراءات كافية للتعامل مع صحته العقلية، معتبراً أن ظروف السجن لم تتغير بشكلٍ جوهري منذ صدور الأمر بتسليم مؤسس "أبراج" للولايات المتحدة.
سلطة دبي المالية تُغرِّم KPMG لإخفاقها بتدقيق حسابات "أبراج"
يواجه نقفي تهماً في الولايات المتحدة حول إخفائه أزمة سيولة في شركته، بينما كان يختلس مئات الملايين من الدولارات لصالح عائلته. ونفى نقفي، الباكستاني المولد، الاتهامات باستمرار. وأعلن محاميه في جلسة استماع سابقة أن لديه "قناعة لا تتزعزع بأنه بريء تماماً من هذه المزاعم".
رغم الحكم برفض استئناف التسليم، فمن غير المرجح أن يتم ترحيل نقفي إلى الولايات المتحدة قريباً، حيث لا يزال أمامه سبل مفتوحة للطعن بالحكم.
تأسست "أبراج" عام 2002، وأصبحت إحدى أكثر الشركات الاستثمارية نفوذاً في الأسواق الناشئة، لكنها انهارت بعد تحقيقات حول سوء إدارة مزعوم لأموال صندوق الرعاية الصحية التابع لها. وقبيل انهيارها عام 2018، كانت "أبراج" مدينة بأكثر من مليار دولار.
يواجه نقفي تهماً قد تصل به لقضاء 30 عاماً بالسجن في الولايات المتحدة. ولم يرد محامٍ يمثله بشكلٍ فوري على طلب للتعليق.