الشركات اليابانية تزيد الإنفاق رغم التباطؤ العالمي وضعف الين

واصلت الشركات في اليابان زيادة الإنفاق على مدار خمسة فصول متتالية رغم العقبات بما في ذلك التباطؤ الاقتصادي العالمي، وهي نتيجة قد تؤدي إلى ارتفاع أرقام النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من 2022.

قالت وزارة المالية يوم الخميس إن الإنفاق الرأسمالي باستثناء قطاع البرمجيات ارتفع 0.3% في الربع الأخير من 2022 على أساس فصلي.

أظهرت الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء أن الشركات خفّضت الإنفاق 0.5% في نفس الفترة.

أظهرت البيانات حسب تقسيم القطاع، أن شركات التصنيع زادت الإنفاق 1.1%، في حين خفّضت شركات قطاع الخدمات نفقاتها بشكل طفيف.

في حين تشير البيانات الأخيرة إلى أن إنفاق الشركات لم يؤثر على نمو الربع الأخير من 2022 كما كان يعتقد سابقاً، لا تزال هناك عقبات مختلفة تواجه الاقتصاد.

اليابان تخفض نظرتها للاقتصاد مع ضعف التجارة بضغط التباطؤ العالمي

انخفضت الأرباح على أساس سنوي للمرة الأولى منذ نهاية عام 2020، كما جاءت المبيعات أضعف من المتوقع. هذه التطورات لا تبشر بالخير لخطط الإنفاق المستقبلية للشركات.

طريق طويل أمام اليابان قبل التعافي

قال الاقتصادي يوشيماسا ماروياما لدى "إس.إم.بي.سي نيكو سيكيوريتيز" (SMBC Nikko Securities): "يستمر الاستثمار الرأسمالي في الارتفاع، لكنه لا يكتسب الكثير من الزخم".

تابع قائلا: "يبدو أن الشركات العاملة في قطاع غير التصنيع تفتقر إلى القوة، في حين يجب أن تكون أفضل حالاً كون المجتمع يتعلم كيف يتعايش مع كوفيد".

في حين أظهرت شركات التصنيع بعض المرونة، أشارت عوامل أخرى إلى أن اليابان لا يزال أمامها طريق طويل قبل التعافي الكامل.

من المقرر دمج بيانات يوم الخميس في أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة المرتقب نشرها في 9 مارس.

قال تارو سايتو رئيس الأبحاث الاقتصادية لدى "إن إل آي ريسيرتش إنستيتيوت" (NLI Research Institute): "الأمر الجدير بالملاحظة في بيانات اليوم مع حدوث أول انخفاض في الأرباح منذ فترة".

التضخم في اليابان يصل إلى 4% لأول مرة منذ أربعة عقود

أضاف: "مع استمرار ارتفاع مستوى الأرباح، لا داعي للقلق كثيراً بشأن زيادات الأجور خلال العام الجاري، ولكن حال الاستمرار، فسيؤدي ذلك إلى تهدئة الزخم لتحقيق نمو مستدام للأجور. سيؤثر ذلك على توقعات بنك اليابان لتحقيق مستهدف التضخم المستقر".

أبرز النقاط:

• ارتفع الإنفاق، باستثناء البرمجيات 6.3% على أساس سنوي، مقارنة مع توقعات الاقتصاديين البالغة 5.5%.
• انخفضت أرباح الشركات 2.8% في حين توقع المحللون ارتفاعها 8.4%.
• ارتفعت مبيعات الشركات 6.1% على أساس سنوي، في حين توقع الاقتصاديون صعودها 8.7%.
• واجهت اليابان عدداً من العقبات خلال الربع الأخير بما في ذلك التباطؤ عالمياً، الذي أصبحت آثاره واضحة تدريجياً.
• قامت البنوك المركزية الأخرى برفع أسعار الفائدة بقوة، مما أدى إلى تدهور المناخ الاقتصادي لشركاء اليابان التجاريين.
• أدى التحول المفاجئ في الصين بشأن إجراءات مكافحة الفيروس إلى عودة ظهور حالات الإصابة بشكل حاد في نهاية 2022.
• انخفضت الصادرات إلى الصين لمدة شهرين متتاليين منذ ديسمبر.

الحكومة تتدخل بعد هبوط الين التاريخي

تضم المشاكل الأخرى التي تواجه الاقتصاد الياباني انخفاض الين، مما أدى إلى تضخم تكاليف الاستيراد.

أدى الهبوط التاريخي للين إلى تدخل الحكومة في سوق الصرف الأجنبي مرتين في أكتوبر 2022 لدعم العملة. على الرغم من ارتفاع الين إلى حد ما خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022، إلا أن تأثير الين الذي يواجه مشاكل لا يزال مستمراً من خلال تكاليف الاستيراد المتضخمة.

مديرو الأصول متفائلون بالين للمرة الأولى منذ 2021 بدعم التيسير النقدي

قد تعني العوامل المختلفة مجتمعة أن البنك المركزي قد يظل يتوخى الحذر بشأن الابتعاد عن دعم الاقتصاد.

قال ماروياما من "إس.إم.بي.سي نيكو سيكيوريتيز": "اليابان ليست في مرحلة تشديد سياستها النقدية.. أعتقد أن من المناسب الحفاظ على إطار سياسة التيسير النقدي كما هو إلى حد كبير".