"أرامكو السعودية" تدرس شراء حصة بمنشأة للغاز الطبيعي المسال خارج المملكة

تدرس "أرامكو السعودية" الاستثمار في منشأة للغاز الطبيعي المسال خارج المملكة، في ظل تزايد الطلب العالمي على الوقود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

شركة الطاقة الحكومية تُجري مناقشات مبكرة مع مطوري منشآت الغاز الطبيعي المسال لشراء حصة وتأمين الإمدادات من خلال صفقة توريد، وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر.

من المتوقع أن يرتفع استهلاك الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة على خلفية اندفاع أوروبا للاستبدال بإمدادات الغاز التي كانت تحصل عليها من روسيا عبر الأنابيب، كما من المرجح أن تزيد دول مثل الصين والهند الواردات بسرعة. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً تضاعفت العام الماضي إلى أكثر من 450 مليار دولار، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

استهداف آسيا

أحد الأشخاص كشف أن "أرامكو" تدرس مشاريع في الولايات المتحدة وآسيا، فيما أشار شخص آخر إلى أن الشركة السعودية تفضل منشأة يمكن من خلالها شحن الوقود شديد البرودة بسهولة إلى آسيا، أكبر سوق في العالم.

قد يساعد شراء حصة في منشأة للغاز الطبيعي المسال، والاتفاق على صفقة توريد، شركة "أرامكو" في تحقيق هدفها المتمثل في التنويع إلى ما بعد الإنتاج إلى عالم تجارة الطاقة المربح.

لم تردّ الشركة على الفور على طلب للتعليق.

من جهة أخرى، أكدت شركة "شِل" في تقرير الشهر الماضي على الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في مشروعات تسييل الغاز الطبيعي لتجنّب اتساع فجوة العرض في وقت لاحق من هذا العقد.

الاستثمار في الغاز الطبيعي

درست "أرامكو" سابقاً الدخول في مجال الغاز الطبيعي المسال خلال 2019، وبحثت شراء 25% من منشأة "بورت آرثر" (Port Arthur) التابعة لشركة "سيمبرا إنيرجي" (Sempra Energy) في تكساس، لكنها تراجعت عن تلك الخطوة بعد أن ألقت جائحة كورونا بثقلها على الطلب على الطاقة وأثّرت في أوضاعها المالية. كما انقضت اتفاقية غير ملزمة مدتها 20 عاماً تنص على بيع "أرامكو" الغاز الطبيعي المسال من "بورت آرثر" في 2021.

من جهتها، قالت "سيمبرا" هذا الأسبوع إنها بصدد الانتهاء من تمويل جزء من هذا المشروع وتأمل في اتخاذ قرار استثماري نهائي بحلول نهاية مارس.

تمتلك السعودية بعضاً من أكبر احتياطيات الغاز في العالم، رغم أنها كانت توجّهه في الماضي بشكل أساسي نحو السوق المحلية.

"أرامكو" تستثمر الآن أكثر في الغاز، وتخطط لإنفاق نحو 100 مليار دولار خلال العقد المقبل لتعزيز الإنتاج في السعودية، لكنها لا تنوي صنع الغاز الطبيعي المسال في المملكة. وبدلاً من ذلك، ستستخدم الإمدادات الإضافية لتلبية الطلب المحلي المتزايد ولتصدير الهيدروجين الأزرق، وهو وقود يجري تصنيعه عبر تحويل الغاز.