بدءاً بالجمارك والضرائب.. السعودية تضيّق الخناق على اقتصاد الظل

شهد اقتصاد الظل في السعودية تراجعاً منذ إطلاق "رؤية المملكة 2030"، ليناهز المعدل الوسطي للدول المتقدمة البالغ 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لوزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، الذي أكّد أن نشاط الاقتصاد الخفي "قلّ في الفترة الماضية".

بدوره، أشار وزير المالية محمد الجدعان إلى أن "المتوسط العالمي لاقتصاد الظل يبلغ 23%، وهو حجم كبير جداً. والمقصود هنا كل الأنشطة التجارية التي لا تدخل في الناتج القومي للدولة، وليس المقصود تجارة الممنوعات".

كلام الوزيران السعوديان جاء خلال افتتاح مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأربعاء، في العاصمة الرياض.

الإبراهيم أوضح أن "أحدث تقدير لحجم اقتصاد الظل في المملكة كان قريباً من معدل الاقتصادات المتقدمة وهو 15%، بينما يصل هذا المعدل في الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط إلى 30%".

تتطلع السعودية لأن تسهم التقنيات الحديثة في تعزيز الامتثال الضريبي، والزكوي، والجمركي، من خلال استخدام البيانات لاتخاذ القرارات الضرورية لإحداث تحولات جوهرية في هذه القطاعات، بما ينعكس على أداء الإدارات الحكومية وقطاع الأعمال على حد سواء.

تحدّيات إضافية

الجدعان نوّه بأهمية البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري "للحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، وتعزيز المنافسة العادلة، وحماية المستهلك". لافتاً إلى التطور الحاصل على صعيد الالتزام الضريبي من خلال الحلول التقنية والأتمتة بما في ذلك تطبيق الفاتورة الإلكترونية، "بالتعاون مع القطاع الخاص".

ولفت إلى أن المدفوعات الرقمية نَمَت، خلال السنوات الست الماضية، بنسبة 1700%. والتحول بشكل عام نحو المدفوعات الإلكترونية قفز من 40% إلى 62%، في حين بلغ هذا المعدل 82% في قطاع الأعمال والشركات.

في حين أكّد الإبراهيم أن حجم اقتصاد الظل في المملكة تراجع خلال الفترة الماضية، جرّاء التنظيمات الجديدة والتقنية. مستشهداً بالتعاملات غير النقدية عبر نقاط البيع في المحلات التجارية التي ارتفع عددها من 400 ألف إلى 1.4 مليون نقطة بيع.

لكن رغم التقدم، يرى وزير الاقتصاد أنه "لمعالجة اقتصاد الظل، هناك مواجهة للتحديات، مثل انخفاض الأجور، وانخفاض الإنتاجية، وغياب أو خلل التنافسية في القطاع الخاص، والحماية الاجتماعية، وعدم وصول الحماية الاجتماعية لكل من يستحقها".